أحمد قدورة

انتقد النائب السابق نضال الحياري، خلال حديثه في بودكاست رم، ما وصفه بالتوسع في أعداد الوفود النيابية المسافرة إلى الخارج، متسائلاً عن جدوى مشاركة عشرات النواب في زيارات رسمية يُفترض أن تقتصر على عدد محدود، ومشدداً على ضرورة حماية المال العام ومنع أي تجاوزات في الإنفاق.

وقال الحياري إن هناك نوعين من السفرات في مجلس النواب، سفرات عمل تهدف إلى تحقيق غايات برلمانية محددة، وأخرى وصفها بسفرات النقاهة، التي تُدرج تحت مسمى الوفود النيابية، رغم أن أعداد المشاركين فيها تتجاوز بكثير العدد المطلوب.

وأضاف أن بعض الوفود التي يُفترض أن تضم نائبين فقط، يصل عدد أعضائها إلى 30 أو 31 نائب، مذكراً بسفرة نيابية سابقة إلى تركيا خلال المجلس الماضي، قال إن عدد المشاركين فيها تراوح، بحسب تقديره، بين 40 و45 نائباً والمطلوب كان نائبين فقط.

وفي تعليق ساخر على حجم الوفد، قال الحياري: «والله أنا فكرتهم بدهم يرجّعوا فلسطين، بيني وبينك»، في إشارة إلى ما اعتبره مبالغة في أعداد النواب المشاركين في تلك الزيارة.

وشدد الحياري، خلال حديثه في بودكاست رم، على أن المساس بالمال العام أمر غير مقبول، مؤكداً أن حماية المال العام واجب لا يستثني أحد سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بموظف عام أو بنائب، معتبراً المساس بالمال العام جريمة.

وفي سياق حديثه، أكد الحياري أنه لم يشارك في تلك السفرات، مشيراً إلى إمكانية التحقق من ذلك من خلال سجلات مجلس النواب، ومضيفاً أنه «ولا حتى وصلت سلم الطيارة»، كما أكد أن نسبة حضوره داخل المجلس بلغت 100%، وفق قوله.

وتسلط تصريحات الحياري الضوء على ملف السفرات والوفود النيابية إلى الخارج، وتفتح باب التساؤلات حول معايير اختيار المشاركين، ومدى تناسب أعدادهم مع طبيعة الدعوات وأهداف الزيارات، إلى جانب ضرورة ضمان الشفافية في الإنفاق العام وتوجيه النفقات نحو الغايات التي تخدم العمل البرلماني والمصلحة الوطنية.