رم - كشف وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 يمثل نقلة نوعية لتحويل البلديات إلى مؤسسات تنموية مستقلة.

وأوضح خلال تصريحات اعلامية أن الحكومة دعمت البلديات بإعفاءات وتسديد ديون بلغت نحو 215 مليون دينار، شملت فوائد الضمان ومقاصة الكهرباء ومستحقات المقاولين، مما خفض مديونيتها وجدولها لمدة 15 عاما.

وبين المصري أن هناك جدلا حول جهة تعيين "مدير البلدية"؛ بين تيار يرى ضرورة تعيينه من الحكومة لضمان الحياد، وآخر يطالب بتعيينه من المجلس البلدي.

وحول "المؤهل العلمي" للمرشحين، أكد المصري أن التوجه يسير نحو اشتراط المؤهل لواضعي السياسات، رغم وجود تجارب تنموية ناجحة لأشخاص لا يحملون شهادات علمية.

فيما يتعلق بمجالس المحافظات، أشار الوزير إلى أن الاستطلاعات السابقة أظهرت عدم رضا شعبي عن أدائها، لكن القانون الجديد يعتبرها "أداة للتنمية" وليست هدفا انتخابيا.

وأكد أن التوجه الحالي يقوم على تفويض الصلاحيات من الوزارات إلى المدراء التنفيذيين في المحافظات لتسهيل خدمة المواطنين.

وأعلن المصري أن الانتخابات ستجرى عبر "ورقتين مستقلتين" (ورقة للرئيس وأخرى لعضو المنطقة) لضمان عدالة التمثيل للمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

وعن موعد الانتخابات، رهن المصري التاريخ بانتهاء المسار التشريعي في غرفتي الأعيان والنواب، لتتولى بعدها الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية التحديد.

كما كشف عن طرح عطاءات في شهر حزيران (6) لدراسات "صفر نفايات" في إقليمي الشمال والوسط، لتحويل النفايات إلى موارد طاقة وتقليص المطامر إلى أدنى مستوياتها.

عدد المشاهدات : (4358)