رم - أكد وزير العمل خالد البكار أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن هو قانون فني وبنوده فنية بامتياز، مشيرا إلى أن وجهات نظر المواطنين حول القانون تؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ملزمة قانونيا كل ثلاث سنوات بتعيين خبير اكتواري، تكون مهمته أخذ البيانات لفترة زمنية محددة لبناء فرضيات حول الوضع المالي للمؤسسة ومدى قدرتها على الاستمرار بخدماتها، حيث إن أصل هذه الدراسة هو فحص الموقف المالي للمؤسسة وضمان استدامته لسنوات طويلة.

وأكد أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة أشارت إلى ثلاث نقاط مفصلية يجب التركيز عليها، أولاها أن اشتراكات الضمان التي يدفعها المواطنون تكفي فقط لغاية عام 2030 للإنفاق على المتقاعدين والبرامج التأمينية، وفي حال عدم إصلاح النظام قبل ذلك التاريخ، سيتسبب ذلك بمشاكل كبيرة تضطر المؤسسة لللجوء إلى العائد الاستثماري لتلبية النفقات، علما بأن العائد الاستثماري سيكفي لغاية عام 2038 فقط في حالات الضغط المالي.

عدد المشاهدات : (4881)