رم - محرر الشؤون المحلية

دخل المزاج السياسي والشعبي العام في مستوى الإشتباك مع إحتياجات ومتطلبات شهر رمضان المبارك المعيشية والغذائية والإنفاقية بصورة محددة.

ويبدو أن الحكومة التي لا تستطيع رفع الرواتب ولا اصدار عفو عام عن مخالفات السير، ولا تخصيص أي حوافز مالية للفقراء والطبقات الفقيرة في المجتمع بحثت بحرص عن أي وسيلة أو تقنية لمساعدة الطبقات الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك.

الحكومة وللظهور مظهر إيجابي أمام الرأي العام إتجهت نحو استمرار عادتها السنوية بمنح النواب كوبونات يمكن إستلام منتجات غذائية بقيمتها، إلا أنها قررت أن يكون توزيع هذه الكوبونات عبر وزارة الشؤون البرلمانية وبمعدل 100 كوبون لكل نائب، حيث أن المستفيدين محدودون جدا وأغلبهم بخلفيات إنتخابية يستفيد منها النواب.

في السياق زادت المطالبات النيابية والشعبية للحكومة بضرورة ضبط الأسعار وفرض الرقابة على الأسواق حيث ارتفعت الأسعار عن معدلاتها في العام الماضي، فيما تحاول عبثا وزارة الصناعة والتجارة الإستمرار في ضبط أسعار المواد الأساسية المدعومة مثل الأرز والسكر والسيطرة على أسعار اللحوم والدجاج والبيض والألبان بصفة خاصة.

وعاد العزف على وتر تدخل الحكومة لإقناع البنوك بإرجاء و تأجيل الإقساط الشهرية على المواطنين المدينين لمدة شهرين حتى عبور موسم رمضان والعيد على ان تفعل البنوك ذلك بدون فوائد إضافية.

وهو خيار يدعمه بقوة ايضا القطاع التجاري الذي يعتقد بان ذلك يساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين في شهر رمضان وفي عطلة العيد عقب نهاية الشهر الأمر الذي ينعكس إيجابا على حركة الأسواق والقطاع التجاري وحتى على زيادة السقف الضريبي جراء ضريبة المبيعات.

إلا أن البنوك ترفض حتى مناقشة هذا الخيار وتعتبر أن الذهاب مجددا لسيناريو تأجيل الإقساط كمرحلة جائحة فايروس كورونا غير قابلة للعودة..

يحل شهر رمضان المبارك على المواطن الأردني بظروف اقتصادية صعبة دون أي حراك حكومي لتخفيف عنه ، فلا عفو عام ، ولا عفو عن المخالفات، ولا فرص عمل جديدة، وركود عام ، وتضخم مالي كبير، وعلى العكس تماما اقرت الحكومة وأعلنت عن تعديلات قانون الضمان ورفع سن تقاعد الشيخوخة الذي سبب صدمة جديدة للشارع الأردني..

عدد المشاهدات : (4468)