كتب المحامي محمد الصبيحي

على مبدأ المثل الشعبي (لما ما يطول العنب بحكي عنه حصرم)، بادر عدد لا يحصى من الناشطين على مواقع التواصل بالهجوم على تنافس كثيرين في حيازة ارقام مميزة لسياراتهم جاوز ثمن بعضها نصف مليون دينار لرقم ولوحة ثمنها الحقيقي عشرة دنانير، ووصفهم (بالبذخ والفشخرة والتكبر على عباد الله وأرضاء لعقدة نقص في نفوسهم وشخصياتهم التي تبحث عن الشهرة في سفاسف الأمور) إلى إتهام بعضهم بجرم غسيل الأموال.. وتذكيرهم بزكاة اموالهم.. وهكذا.

وهناك من قال إن ذلك محرم شرعا لأسباب متعددة بينها نهي الشرع عن الإسراف والتبذير، وأن إطعام الفقراء أولى من ذلك كله وأنفع في الدنيا والآخرة.

من وجهة نظري فأنا اشجع ادارة الترخيص على الاستمرار في فتح مزادات على الأرقام المميزة، وابتكار ارقام مميزة بترميز مختلف بين وقت وأخر وطرحها بالمزاد، فالمستفيد من تنافس الأغنياء هو الشعب وما دام لدى المتنافسين الاثرياء فائض أموال فهنيئا لخزينة الدولة المرهقة، أليس ذلك افضل من أن ينفقوا أموالهم خارج الوطن في المنتجعات السياحية الأوروبية وكازينوهاتها؟.

ومن جانب أخر فقد أصبحت حيازة الأرقام المميزة تجارة رابحة فهناك من يشترون بهدف إعادة البيع وتحقيق الربح فما المانع الشرعي أو القانوني؟.

وكل حسب نيته أما إذا أراد التباهي والتميز عن خلق الله فحسابه عند ربه ولا يؤاخذ على ذلك قانونا ولا يمنع عنه شرعا لان النوايا أمر خفي في الصدور لا يعلمه إلا رب العالمين.

اخيرا هذا نص فتوى شرعية منشورة على موقع (اسلام ويب)
((الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع أرقام السيارات، ونحوها اختلف في حكمه أهل العلم، فمنهم من يمنعه إطلاقا؛ لما يرى فيه من مظاهر التبذير والإسراف غالبا، ومن القصد إلى الشهرة، ومنهم من يجيزه، قال الدكتور خالد المشيقح: فبيع مثل هذه الأرقام جائز ولا بأس به؛ لأنه داخل في الحقوق المعنوية، أو المالية، ومثل هذا تجوز المعاوضة عليه، إذا لم يكن هناك محظور شرعي؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ما لم يرد هناك منع ممن أصدر هذا الرقم. انتهى.