أحمد قدورة

كشف النائب السابق نضال الحياري أنه لم يشارك في أي رحلة سفر مع مجلس النواب طوال فترة وجوده النيابي، مؤكداً استعداده لتقديم كتاب رسمي يثبت ذلك، في موقف يعكس، بحسب ما أوضحه، قناعته بضرورة الحفاظ على المال العام وعدم تحميل المواطنين نفقات لا يرى أنها مبررة.

وقال الحياري، في تصريحات خاصة لـ«رم»، إنه لم يسافر ولا مرة مع مجلس النواب، مؤكداً: «أجزم لك أنني لم أسافر مع المجلس، وبجيب لك كتاب تنشره كمان إني لم أسافر مع المجلس».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت عُرضت عليه فرص للسفر ورفضها، أكد الحياري أن عروضاً عدة قُدمت له، وأنه تلقى دعوات للمشاركة في سفرات، لكنه اختار عدم الذهاب، متسائلاً عن جدوى السفر على نفقة مجلس النواب إذا كان الهدف منه مجرد الاستمتاع وقضاء الوقت.

وأضاف أن موقفه لم يكن مرتبطاً بعدم توفر فرص السفر، بل بقناعة شخصية وأخلاقية تتعلق بالمال العام، قائلاً إنه كان يسأل نفسه: لماذا أسافر على حساب مجلس النواب، إذا كنت أريد السفر لمجرد الاستمتاع؟

وفي حديث حمل رسائل مباشرة بشأن المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع المال العام، استحضر الحياري معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، معتبراً أن المسؤول يجب أن يستحضر أحوال الفقراء قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالإنفاق من المال العام.

وقال: «هذا المال أخذناه من مواطن غلبان، حاط رأسه بالحاوية بدور على خبز»، متسائلاً عن مدى أخلاقية استخدام أموال المواطنين لتغطية نفقات سفر هدفها، بحسب تعبيره، مجرد الاستمتاع.

وأضاف أن المسؤولية لا تقتصر على الالتزام بالإجراءات الرسمية، بل تتطلب أيضاً رقابة الضمير والخوف من الله في كل ما يتعلق بحقوق المواطنين وأموالهم.

وشدد الحياري على أن المناصب والمكاسب المادية والسعادة في الحياة أرزاق من الله، وأن الإنسان ليس بحاجة إلى استغلال موقعه للحصول على امتيازات لا يرى أنها ضرورية.

وقال إن على المسؤول أن يضع مخافة الله أمام عينيه في جميع تصرفاته، وأن يدرك أن ما كُتب له من رزق سيأتيه دون الحاجة إلى تحميل المال العام أعباء إضافية.

وتفتح تصريحات الحياري باب النقاش مجدداً حول سفر الوفود النيابية، ومعايير المشاركة فيها، وحدود الإنفاق على المهمات الرسمية، وأهمية التمييز بين السفر الذي تقتضيه المصلحة العامة والرحلات التي تستوجب مراجعة جدواها وكلفتها.

وتعيد هذه التصريحات التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية في إدارة المال العام، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، وما تفرضه من ضرورة التعامل مع الموارد العامة بأعلى درجات المسؤولية.