خاص

فتح النائب السابق وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قيس زيادين، ملف العفو العام، معلناً رفضه لفكرة تكرار إصدار قوانين العفو العام كل عام أو عامين، معتبراً أن ذلك قد ينعكس سلباً على مفهوم سيادة القانون ويؤثر على شعور المواطن الملتزم بالعدالة.

وقال زيادين، خلال استضافته في بودكاست «رم»، إن العفو العام المتكرر قد يؤدي عملياً إلى «مكافأة غير الملتزم بالقانون على حساب الملتزم»، متسائلاً: «لماذا نكافئ غير الملتزم بالقانون على حساب الملتزم؟».

وأوضح أن سيادة القانون لا تقتصر على وجود النصوص القانونية، وإنما تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما العدالة في تطبيق القانون والحزم في تطبيقه.

وأشار إلى أن المواطن الذي يلتزم بالقانون قد يشعر بالغبن عندما يرى شخصاً آخر يخالف القانون ثم يستفيد لاحقاً من عفو عام، الأمر الذي قد يخلق انطباعاً بأن الالتزام بالقانون ليس ضرورياً، وأن المخالفة يمكن تجاوز آثارها بانتظار صدور عفو جديد.

ولفت زيادين إلى أن تكرار العفو العام في قضايا مختلفة، ومنها المخالفات المرورية والإقامات وغيرها، قد يؤدي إلى ترسيخ عقلية لدى البعض تقوم على الانتظار بدلاً من الالتزام بالقانون منذ البداية.

وأكد أن المطلوب هو الحفاظ على هيبة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين، بحيث لا يشعر الملتزم بأنه تضرر نتيجة التزامه، ولا يتحول العفو العام إلى قاعدة متكررة تضعف الردع القانوني.

وشدد زيادين على أن احترام القانون يجب أن يكون قاعدة ثابتة في المجتمع، وأن معالجة المخالفات يجب أن تتم ضمن إطار واضح يوازن بين العدالة والمصلحة العامة، بعيداً عن التوسع في العفو العام بصورة متكررة.