رم - آرام المصري

كشف النائب عطالله الحنيطي أن أحد الوزراء صدر بحقه حكم قضائي، إلا أن الحكومة الحالية قامت بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أحد المواقع.

وقال الحنيطي لـ”رم”، إن كشف الفساد مسؤولية الجهات الرقابية المختصة وليس المواطن، لافتًا إلى أن قوانين إشهار الذمة المالية وحدها لا تكفي كونها تعتمد على البيانات المقدمة من الأشخاص دون وجود تحقق كافٍ في بعض الحالات، " القانون ليس عملي ولا يكافح الكسب الغير المشروع".

وأشار إلى وجود إرادة ملكية وشعبية لمحاربة الفساد، إلا أنه، وفق وجهة نظره، "الحكومات لا تريد كسر ظهر الفساد، وقد تكون مستفيدة"، لافتًا إلى أن المحاسبة تطال قضايا صغيرة، فيما لا تظهر المحاسبة ذاتها في ملفات أكبر.

عدد المشاهدات : (3569)