رم -
بقلم: عدي محمد الهربيشي

شهد الأردن خلال السنوات الأخيرة مسارًا متسارعًا في التحديث السياسي والإداري، انطلاقًا من رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة. وفي ظل هذه التحولات، يبرز قانون الإدارة المحلية بوصفه أحد أهم التشريعات التي تستحق المراجعة والتطوير بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة.

لقد شكّل قانون الإدارة المحلية خطوة مهمة في تنظيم عمل المجالس المحلية ومجالس المحافظات، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تحديات حدّت من قدرة هذه المجالس على أداء دورها التنموي بالشكل المأمول. فوجود تداخل في الصلاحيات، ومحدودية الاستقلال المالي والإداري، وضعف أدوات التخطيط والتنفيذ، جميعها عوامل تستدعي إعادة النظر في بعض أحكام القانون.

إن منظومة التحديث السياسي لا تقتصر على تطوير قوانين الأحزاب والانتخاب، بل تمتد أيضًا إلى تحديث التشريعات التي تنظم الإدارة المحلية، باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن، والأقدر على تحديد احتياجات المجتمعات المحلية والاستجابة لها.

ومن هنا، فإن أي تعديل مرتقب ينبغي أن يركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

* منح المجالس المحلية صلاحيات تنفيذية أوسع ضمن إطار من المساءلة والرقابة.
* تعزيز اللامركزية المالية بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد بين المحافظات.
* تقليل التداخل بين الجهات التنفيذية والمجالس المنتخبة لتوضيح المسؤوليات.
* تطوير آليات إعداد الخطط التنموية وربطها باحتياجات المواطنين الفعلية.
* توسيع مشاركة الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات في صناعة القرار المحلي.
* تعزيز الشفافية والإفصاح عن المشاريع والإنفاق العام، بما يعزز ثقة المواطنين.

إن نجاح الإدارة المحلية لا يقاس بعدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما بقدرتها على تحسين الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتنفيذ مشاريع تنموية تلامس احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

إن المرحلة المقبلة تتطلب قانونًا أكثر مرونة وكفاءة، يترجم رؤية الدولة الأردنية في التحديث الإداري والسياسي إلى واقع عملي، ويمنح المجالس المنتخبة الأدوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على وحدة القرار الوطني والتكامل بين السلطات.

ختامًا، فإن مراجعة قانون الإدارة المحلية ليست انتقادًا للتجربة، وإنما خطوة إصلاحية طبيعية تواكب تطور الدولة الأردنية وتطلعات قيادتها وشعبها، وتؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتطوير التشريعات وتمكين المؤسسات من أداء أدوارها بكفاءة ومسؤولية.

عدي محمد الهربيشي
باحث في الشأن المحلي والتنمية المجتمع الشبابي
مؤسس وحدة شباب المستقبل لتنمية القدرات

عدد المشاهدات : (4107)