في خطوةٍ تكسر عقوداً من الانعزالية الهندسية والفخر الصناعي المستقل، أعلنت ثلاثة من أعمدة الصناعة اليابانية "هوندا، ونيسان، وميتسوبيشي" عن بدء مفاوضات فنية لإنشاء جبهة دفاعية موحدة، هذا الإعلان عن التحالف التقني لتطوير الجيل القادم من السيارات لم يكن مجرد خبر عابر في قطاع صناعة المركبات، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا قد يعيد رسم ملامح المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة، و يمثل إعلان حالة طوارئ استراتيجي لمجابهة الشركات التي أعادت صياغة مفهوم المركبات من مجرد وسيلة نقل إلى جهاز حاسوب يسير على عجلات، فاليابان، التي بنت سمعتها لعقود على المنافسة الداخلية والابتكار المستقل لكل شركة، قررت هذه المرة أن تغير قواعد اللعبة، ليس عبر إنتاج سيارة جديدة، وإنما عبر توحيد العقل الإلكتروني الذي يديرها، ويأتي هذا التحالف في وقت تتعرض فيه شركات السيارات التقليدية لضغوط غير مسبوقة من الشركات الصينية الصاعدة، وفي مقدمتها (BYD)، إضافة إلى شركة(Tesla) التي نجحت في تحويل السيارة من منتج ميكانيكي إلى منصة رقمية تعتمد على البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتحديثات المستمرة.

جوهر هذا التحالف يكمن في توحيد وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) والتي تمثل العقل المدبر للسيارة الحديثة، تاريخياً كانت المنافسة لسنوات طويلة، في صناعة المركبات تدور حول قوة المحرك، واستهلاك الوقود، وجودة التصنيع، اليوم، قرر العمالقة الثلاثة توحيد المعايير لتطوير منصة إلكترونية مشتركة تدير أنظمة القيادة الذاتية، الترفيه، والمركبات المعتمدة كلياً على البرمجيات، فهذا النظام لم يعد مسؤولًا فقط عن تشغيل المحرك، بل يدير أنظمة القيادة الذاتية، والتحكم بالطاقة، والتواصل مع السائق، والتحديثات البرمجية، وأنظمة السلامة، والاتصال بالإنترنت، لبدء عصر المركبات المعتمدة على البرمجيات (Software Defined Vehicles)، أصبحت البرمجيات تمثل القيمة الحقيقية للسيارة أكثر من كثير من مكوناتها الميكانيكية، ومن هنا جاء القرار الياباني بتوحيد تطوير وحدات التحكم الإلكترونية بين الشركات الثلاث، بما يسمح بتقاسم تكاليف البحث والتطوير، وتحقيق وفورات الحجم، وتسريع الابتكار دون التخلي عن الهوية الخاصة بكل علامة تجارية خصوصا ان هناك تساؤلات حول فقدان هوندا أو نيسان او حتى ميتسوبيشي لمستها الخاصة؟ ولكن الإجابة تكمن في الفصل الذكي بين العتاد والبرمجيات من خلال فلسفة جديدة في التصنيع تقوم على التشاركية في التقنيات الأساسية، مع استمرار المنافسة في الابتكار وتجربة المستخدم وبالتالي التحالف الياباني لا يعني أن تلك الشركات ستصبح متطابقة، بل إن كل شركة ستحتفظ بتصميمها وتجربة القيادة الخاصة بها، بينما ستعتمد جميعها على بنية إلكترونية مشتركة، وهذا يشبه إلى حد كبير ما يحدث في عالم الهواتف الذكية، حيث تستخدم شركات مختلفة معالجات متقاربة، لكنها تقدم للمستخدم تجربة مختلفة من خلال البرمجيات والتصميم والخدمات.

المردود المرتقب من التحالف الياباني للمستخدم العربي خلال السنوات الخمس القادمة (2026-2030) حيث ستشهد هذه الفترة انعكاسات ملموسة وبذلك يكون المستهلك العربي من أكبر المستفيدين من هذا التحول، لا سيما انه سيرافق هذا التحالف انخفاض تكاليف التطوير والإنتاج، كما أن توحيد المكونات الإلكترونية سيؤدي إلى تقليل تكاليف الصيانة، وتحسين توفر قطع الغيار، وتسريع تحديث البرمجيات وبهذا ستصبح الشركات اليابانية أكثر قدرة على طرح سيارات كهربائية وهجينة بأسعار تنافسية، وهو ما قد يحد من الفجوة السعرية التي منحت الشركات الصينية أفضلية واضحة خلال الأعوام الأخيرة، وهذه عوامل تقع ضمن اهتمامات المستهلك العربي الذي يبحث عن سيارة تجمع بين الجودة والاعتمادية وتكاليف التشغيل المعقولة، لا سيما في أسواق الخليج ومصر والأردن، وعليه فأن المستهلك العربي أصبح أكثر وعياً بالتكنولوجيا وبدأ يميل للسيارات الكهربائية والهجينة، سيجد نفسه أمام خيارات يابانية جديدة تجمع بين الموثوقية الأبدية التي عرفت بها الصناعة اليابانية وبين ذكاء البرمجيات الذي كانت تتفوق فيه الشركات الصينية وتسلا.

ختاما، في زمن انتقلت فيه صناعة السيارات من عصر المحركات إلى عصر البرمجيات، ومن سباق القوة الميكانيكية إلى سباق الذكاء الإلكتروني، ستشهد هذه الصناعة بحلول عام (2030) صراعا ليس فقط على من يملك التكنولوجيا ولكن من يستطيع تقديم التكنولوجيا الأذكى بسعرٍ أكثر عدالة، ومع هذا التحالف فأنه من الواضح قد تستعيد اليابان زمام المبادرة واضعةً الكرة في ملعب المنافسين، لتبدأ مرحلة جديدة من المنافسة التي يربح فيها المستهلك قبل الصانع. د. علاء عباس الطهراوي