رم - قال النائب باسم الروابدة إن وزير الزراعة يقف في مشهد غير مبرّر أمام اللجنة الزراعية في مجلس النواب ليؤكد إصراره على إغلاق مزرعة السوسنة السوداء بحجة عدم تصويب مخالفات، متجاهلًا حقيقة قانونية دامغة، إذ أصدرت المحكمة العليا قرارها القطعي ببطلان قرار وزارة الزراعة، وأمرت بفتح المنشأة.
وأضاف أن هذا التناقض الصارخ بين الموقف الوزاري والحكم القضائي يضعنا أمام استحقاق وطني يتمثل بضرورة محاسبة الوزير، فالتصريح أمام ممثلي الشعب بمعلومات تتنافى مع أحكام القضاء يمثل تغليبًا للرأي الشخصي على سيادة القانون، وتغولًا إداريًا لا يمكن السكوت عنه.
وتابع الروابدة "هيبة الدولة لا تكمن في تحدي الأحكام القضائية أو تحويل الملفات الفنية إلى صراعات شخصية، بل في احترام ميزان العدالة".
وطالب الروابدة رئاسة الوزراء ومجلس النواب بوضع حد لهذا التعسف في استخدام السلطة، وتطبيق المحاسبة الصارمة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة ليس اختيارًا، بل هو أساس استقرار الدولة وحماية حقوق المستثمرين من التخبط الإداري.