رم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال الثلاثاء إنه وافق على السماح لإيران باستخدام 6 مليارات دولار من أصولها المالية المجمدة لشراء منتجات أمريكية، وذلك عقب الجولة الأولى من المحادثات بين الجانبين في سويسرا.

وذكر ترمب في منشوره أن الأموال المفرج عنها "سوف تستخدم لشراء الغذاء والمواد الطبية حصرا من الولايات المتحدة"، موضحا أنها تشمل شراء "الذرة والقمح وفول الصويا من مزارعينا الأمريكيين العظماء"، والتي "تحتاجها إيران بشدة"، وفق وصفه، مضيفا أنه "شعر أن من واجبه المساعدة لمواجهة الأزمة الإنسانية" في إيران.
وعلى الجانب الآخر نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أنه لا يوجد أي إلزام بتخصيص الأموال المجمدة لشراء السلع الأمريكية في المذكرتين اللتين تم توقيعهما خلال المفاوضات.

وأضاف همتي "لا نرى أي مانع من شراء المنتجات الأمريكية إذا كانت أسعارها وجودتها مناسبة"، موضحا أنه خلال الأيام المقبلة سنشتري أول دفعة من المشتريات من أموالنا المجمدة.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال الاثنين إن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة "سوف يثري الأمريكيين ويطعم الإيرانيين"، مشيرا إلى أنها "صفقة جيدة للغاية ورائعة للشعبين الإيراني والأمريكي".
الإفراج عن الأموال على مراحل
ونقلت فايننشال تايمز عن مصدر مطلع على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أن مبلغ الـ 6 مليارات دولار سوف يتم الإفراج عنه على مراحل حسب التقدم في المحادثات بين الجانبين.

وأضاف هذا المصدر للصحيفة أن 6 مليارات دولار أخرى سوف يتم الإفراج عنها إذا أنفقت طهران الدفعة الأولى، والتي تبلغ 6 مليارات دولار، وتم التقدم في المفاوضات التي ترمي للوصول لاتفاق نهائي تشمل الملف النووي. وبذلك يكون حجم الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها 12 مليار دولار.
ويقدر حجم الأموال الإيرانية المجمدة بنحو 100 مليار دولار موزعة بين عدة دول، أغلبها من الدول التي تشتري النفط الإيراني، مثل الصين والهند واليابان.

وفي أول خطوة من بين عدة خطوات منتظرة بموجب الاتفاق لتقديم دعم اقتصادي لإيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عن إعفاء النفط الإيراني من العقوبات حتى 21 أغسطس/آب، مما يسمح لطهران ببيع النفط والمنتجات ذات الصلة وتلقي مدفوعات مقابلها.

"الأساس لاتفاق نهائي"
وقال جيه.دي فانس إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق نهائي وإن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد.

لكن إيران نفت أنها بدأت مناقشات حول برنامجها النووي أو وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة.

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء إن المسؤولين الإيرانيين لم يعقدوا أي اجتماع مع

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سويسرا، ولا توجد لديهم أي خطط للسماح بعمليات ‌تفتيش تجريها الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية المتضررة.

وبدأت حركة عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز في التزايد الاثنين، لكن إيران وسلطنة عُمان ألمحتا في بيان مشترك إلى احتمال فرض رسوم على استخدام المضيق، الذي أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط وتضخم عالمي.

وقالت عُمان وإيران إن فريق عمل مشتركا سيسعى ‌إلى التوصل لاتفاق بشأن إدارة الملاحة في المضيق، والخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها. وأضافتا أن أي ترتيب يجب أن يحترم "سيادتهما وحقوقهما السيادية".

عدد المشاهدات : (4662)