تعقيبا على قرار الحكومة  اعداد الحكومة خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنويا)، حيث بدأت الحكومة بإعداد هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء العام الماضي وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الأمن المائي الأردني قال وزير المياه الاسبق الدكتور حازم الناصر إن القطاع المائي لديه الخطة لتامين المياه للمواطنين سواء للشرب في فصل الصيف أم لباقي القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها .

واوضح أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الاسرائيلي هي ليست الحقوق المائية السيادية المائية الأردنية التي تصل كما مخطط له وتم الاتفاق عليه عام 1994 ، وما جرى هو عدم رغبة الجانب الاسرائيلي بتجديد اتفاقية تم توقيعها عام 2023 بمعدل 50 مليون متر مكعب سنويا وهي نسبة لا تشكل سوى 4% من الموازنة المائية الاردنية .

وأكد الناصر في تصريحات له عبر قناة المملكة ان الأردن قادر بتوفير هذه الكمية بكافة السبل والمشاريع وحفر الآبار وتحلية المياه واستغلال المياه الجوفية والحلول المتاحة والتقنيات الحديثة لتعويض الكميات المفقودة ورغم ان الأردن من الدول الفقيرة بالمياه ونصيب الفرد أقل من 100 متر مكعب سنويا إلا أنه آمن مائياً نتيجة جهود حكومات متعاقبة وبتوجيهات ملكية سامية، وآخرها إخراج مشروع الناقل الوطني إلى حيز التنفيذ خلال أشهر لدعم واسناد الامن المائي لسنوات عديدة قادمة.

وأكد الناصر أن التخطيط لقطاع المياه في الأردن ساهم بتجاوز صعوبات ومراحل عديدة دون حدوث "أزمة مياة" وأكبرها وأهمها اللجوء السوري الذي ضغط على كميات واستخدام المياه في الأردن إلا أن إدارة الملف بكفاءة ساعد بتمكين التزود المائي للمواطنين واللاجئين وباستمرارية .