رم - خاص

علمت رم أن أحد رؤساء لجان البلديات المؤقتة ومن المقربين من وزير الإدارة المحلية يعمل مستشارا لإحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات الخدمات البيئية، وتصنيع الحاويات، وإدارة النفايات وكل ما يتعلق بهذا المجال وبعلم الوزير..

همستنا للجهات الرقابية المختصة ؛

* هل يجوز للرئيس المعيّن والمؤقت الذي يتقاضى راتبا كبيرا من تلك الشركة بصفته مستشارا لهم أن يمارس عمله أيضا رئيسا للجنة البلدية في ذات الوقت، ألا يمس ذلك قاعدة التفرغ للعمل ؟

* ألا يعد ذلك الأمر تضاربا في المصالح، خاصة وأن المجال في طبيعة الموقعين متشابهة ومتقاربة، أي أن ممارسة هذا العمل ربما يؤدي إلى شبهة تعارض مصالح؟

* هل كان يجب عليه الاستقالة من أحد الوظيفتين ؟؟

السؤال المطروح له دوافعه حيث البلديات حاليآ تقوم بطلب وطرح عطاءات مع القطاع الخاص كشراء الحاويات المعدنية والبلاستيكية ،وجمع ونقل وإزالة النفايات، وغير ذلك من الخدمات ..

إضافة إلى أن التوجه الحالي هو خصخصة قطاع النفايات في أمانة عمان والبلديات..

وبحسب أحكام قانون الإدارة المحلية وتعديلاته، فإن رئيس البلدية يُعتبر متفرغًا لمهامه البلدية، ويتقاضى راتبًا مقابل ذلك، ولا يجوز له ممارسة أي عمل آخر يتعارض مع مهامه الرسمية أو يؤثر على أدائه الوظيفي..

تساؤل نضعه على طاولة أصحاب القرار..

عدد المشاهدات : (4499)