رم -
فارس كرامة
تقدّم عضوا مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، المهندس صخر الكلوب والمهندس حسام النمروطي، بخطابات رسمية إلى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وإلى مجلس النقابة والهيئة العامة، طعناً بقرار فصلهما من عضوية المجلس، مؤكدين أن القرار جاء نتيجة إجراءات مخالفة لقانون النقابة ونظامها الداخلي.

وأوضح العضوان أن ما شهدته النقابة في الفترة الأخيرة يعكس تراجعاً في الأداء وتفرداً في اتخاذ القرار، مشيرين إلى أنهما وجّها إنذاراً عدلياً إلى النقيب وأمين الصندوق تضمّن مخالفات مالية وإدارية، كما تم مخاطبة وزارة الأشغال والجهات المعنية أصولياً، دون تلقي أي رد حتى تاريخه.

وبيّنا أن قرار الفصل جاء عقب مواقفهما المتعلقة بالدفاع عن مصالح الهيئة العامة، خاصة فيما يتعلق بمقترحات تعديل قانون النقابة وأنظمة الاستثمار، والتي اعتبرا أنها لم ترتق إلى طموحات المقاولين، وتضمنت توسيعًا للصلاحيات وتهميشاً لدور الهيئة العامة، لا سيما الفئات الرابعة والخامسة.

وأشارا إلى أن جلسات مجلس النقابة التي استند إليها قرار الفصل شهدت مخالفات قانونية وإجرائية، من بينها عدم اكتمال النصاب القانوني، وتأخر انعقاد الاجتماعات عن موعدها المحدد، وعقد جلسات دون توجيه دعوات أصولية لجميع الأعضاء أو دون تحديد جدول أعمال واضح، خلافًا لأحكام القانون، كما لفتا إلى وجود إشكالات تنظيمية حالت دون تمكن بعض الأعضاء من الحضور، منها عدم توفير وسائل النقل والتنسيق المسبق، ما أدى إلى اتخاذ قرارات مصيرية دون مشاركة جميع أعضاء المجلس.

وأكد العضوان أن قرار الفصل اتُّخذ دون إشعار رسمي مسبق ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، معتبرين أنه قرار تعسفي يمثل تجاوزاً للصلاحيات ومساساً بمبادئ العمل النقابي والحوكمة.

وطالب العضوان وزير الأشغال ومجلس النقابة باعتبار الاجتماعات التي بُني عليها القرار باطلة قانونياً، وإعادة تصويب الإجراءات وفق الأصول، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مجريات الأحداث، مؤكدين أنهم ماضون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الأردني، دفاعاً عن حقوقهم وحمايةً لمسار العمل النقابي وإرادة الهيئة العامة.

عدد المشاهدات : (4513)