رم - أصدر المجلس القضائي قراراً بتسمية رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور رئيساً للنيابات العامة، خلفاً للقاضي الدكتور نايف السمارات الذي أُحيل إلى التقاعد، في خطوة تعكس الثقة بكفاءته وخبرته القضائية الطويلة.

ويتمتع القاضي زياد الضمور بسيرة مهنية وقانونية حافلة، إذ عمل محامياً في بداية مسيرته، قبل أن يلتحق بالسلك القضائي ويتدرج في عدد من المواقع المهمة، حيث شغل منصب قاضي صلح في عمّان، ثم مدعياً عاماً في العاصمة، وقاضيًا لدى محكمة بداية عمّان، كما عمل قاضياً لدى محكمة أمن الدولة، ونائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى، ونائباً عاماً لعمّان.

وتواصلت مسيرته بتوليه منصب قاضٍ في محكمة استئناف إربد، ثم أميناً عاماً لوزارة العدل، قبل أن يعمل قاضياً في المحكمة الإدارية العليا، وصولاً إلى رئاسة المحكمة الإدارية، وهو المنصب الذي شغله قبل صدور قرار تعيينه رئيساً للنيابات العامة.

ويُنظر إلى هذا التعيين باعتباره إضافة نوعية لمنظومة العدالة، لما يحمله القاضي الضمور من خبرات قانونية وإدارية واسعة، تعزز من دور النيابات العامة في حماية سيادة القانون وترسيخ العدالة.

عدد المشاهدات : (4354)