رم -
إن إطلاق خطة تطويرية شاملة لإعادة هيكلة الأندية الاردنية وتحويلها إلى مؤسسات احترافية تقوم على مبادئ الحوكمة والاستدامة والتمكين عاد ضرورة ملحة لا تُعد مجرد مشروع إداري، بل رؤية متكاملة تعكس إدراكًا عميقًا لدور الأندية كأحد ركائز التنمية الرياضية والاجتماعية في آن واحد.
تنظر هذه الخطة لفلسفة جديدة تنظر إلى الأندية كمؤسسات مجتمعية متعددة الأدوار، وليست مجرد كيانات رياضية تقليدية. فهي تهدف إلى بناء هياكل تنظيمية واضحة، وتطوير الموارد البشرية والمالية، وتحسين البنية التحتية، وضمان التزام الأندية بالقوانين والأنظمة " الحاكمية الرشيدة"، إضافة إلى توسيع المشاركة الشبابية داخل الأندية ومنح الشباب دورًا قياديًا وشراكة حقيقية في صنع القرار.
إن استناد هذه الخطة إلى معايير وأهداف دقيقة قابلة للقياس والتقييم والتقويم المستمرة ، في جانب الحوكمة على المجالس المنتخبة واللجان المستقلة وتفعيل الإفصاح والشفافية واعتماد مدونات السلوك كأداة لضبط الأداء ، مع التأكيد في الجانب المالي، بالتشديد على ضرورة تحديث الإدارة المالية باستخدام الأنظمة المحوسبة، وتنويع مصادر الدخل عبر الرعاية والشراكات والاستثمار بما يقلل من الاعتماد على الدعم التقليدي. أما الجانب الفني،فلابد من تطوير شامل يبدأ من فرق الفئات العمرية ويصل إلى استقطاب الكفاءات الفنية المتميزة، مع الالتزام بمعايير اللياقة والطب الرياضي العالمية. وعدم إغفال الخطة لجانب البنية التحتية، من وضع خطط لتحديث الملاعب والمنشآت والمرافق الطبية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للرياضيين والجماهير. كما ولا ننسى تخصيص محور للشباب والمرأة يقوم على إطلاق مبادرات مجتمعية وتوعوية لتعزيز المشاركة المجتمعية.
بعيدا عن التنظير ومن الناحية التنفيذية، إن تضمين الخطة لمجموعة من البرامج) قابلة للتحول إلى واقع ملموس ومحددة بفترات زمنية محددة واهداف قابلة للقياس متبوعة بمؤشرات أداء) و طرح برنامج قابل للحوكمة يشتملا على دليل وطني ملزم وإقامة ورش عمل للمرشحين للهيئات الإدارية وتطوير الأندية قانونيا، إلى جانب برنامج للبنية التحتية مستندا الى شراكات مع القطاع الخاص، وبرنامج الاستدامة المالية الذي يشجع الأندية على تأسيس شركات تجارية واستثمارية لتوفير موارد جديدة مستدامة، بالإضافة لبرنامج لتطوير الكوادر الإدارية والفنية من خلال دورات متخصصة بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع عدم إغفال برنامج مخصص لتمكين الشباب عبر شراكات مع منظمات المجتمع المدني.
ولن تقتصر الخطة على تحديد الأهداف والبرامج، بل بإرفاقها بمؤشرات أداء دقيقة تساعد في قياس مدى التقدم والنجاح( درجة الالتزام بالحوكمة، ومستوى الاستدامة المالية، وعدد الإنجازات الرياضية على المستويين القاري والدولي، ونتائج استطلاعات رضا اللاعبين والجماهير، عدد المبادرات والأنشطة الشبابية المنفذة) إن وجود هذه المؤشرات يعكس إدراكًا بأهمية المتابعة والتقييم العلمي المستند إلى أرقام ومعطيات موضوعية.
وبالرغم من كل ما سلف يبقى التحدي الحقيقي في التنفيذ على أرض الواقع، خاصة في ظل تباين قدرات الأندية واختلاف مستوياتها الإدارية والمالية. يبرز الدور الحيوي للشراكات الوطنية مع اللجنة الأولمبية ووزارة التخطيط ووزارة الشباب، إضافة إلى الاستعانة بخبراء دوليين، لضمان ألا تبقى الخطة مجرد وثيقة على الورق، بل تتحول إلى نتائج ملموسة تنعكس على أداء الأندية.
ختاما، تمثل هذه الخطة فرصة تاريخية لإعادة تعريف دور الأندية الأردنية وتحويلها إلى مؤسسات وطنية فاعلة وقادرة على صناعة القيادات واحتضان الشباب وتعزيز الهوية الوطنية. وإذا ما تحقق الالتزام بمبادئ الحوكمة والاستدامة، فإن الأندية الأردنية يمكن أن تتحول إلى نموذج إقليمي رائد في الجمع بين الرياضة والتنمية المجتمعية، لتصبح بحق منصات للتأثير والإبداع والإنجاز.
وللحديث بقية....

د.اكرم مشرف الدهيم
رئيس قسم حوكمة الاندية / وزارة الشباب الأردنية

عدد المشاهدات : (4383)