خاص

يُجمع نواب ومراقبون على أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بات الأقرب لتجديد الثقة به على رأس السلطة التشريعية، في ظل ما قدمه من أداء استثنائي خلال فترة بالغة الحساسية شهدت تحولات سياسية وتشريعية مفصلية.

وقد قاد الصفدي المجلس بحنكة ووعي في وقت أُقرت فيه تعديلات جوهرية، وعدد من القوانين المؤثرة التي شكلت ملامح المرحلة المقبلة، فضلًا عن تطوير النظام الداخلي للمجلس بما عزز من فعالية العمل البرلماني، وتميّزت إدارته للجلسات بالانضباط والهدوء والقدرة على احتواء الأزمات، ليكون بحق صمام أمان حافظ على هيبة المؤسسة التشريعية ومكانتها.

وعلى الصعيد الداخلي، رسّخ الصفدي نهجاً يقوم على التوازن والحياد، فحافظ على علاقات طيبة وعلى مسافة واحدة مع جميع النواب والكتل، ما جعل المجلس أكثر تماسكاً وقدرة على الإنجاز، وهذا النهج التوافقي منحه احترام مختلف الأطياف، وأكسبه ثقة واسعة داخل القبة.

أما خارجياً، فقد نجح الصفدي في تكريس صورة مشرّفة للأردن ومجلس النواب، عبر شبكة علاقات برلمانية واسعة مع مجالس الشورى والبرلمانات العربية والدولية، وبأسلوب عكس صورة إيجابية عن الأردن وقيادته، فلقاءاته المتواصلة مع وزراء وسفراء من مختلف دول العالم لم تخلق أي حساسيات، بل عززت العلاقات الثنائية ورسخت دور البرلمان الأردني كمنبر يعكس قوة الدولة واعتدال سياستها.

ويرى مراقبون أن الصفدي جسّد خلال رئاسته السابقة شخصية رجل الدولة القادر على الجمع بين الانفتاح والصلابة، وأن نجاحه في اجتياز اختبارات المرحلة السابقة يضعه اليوم في موقع الصدارة، كخيار أول للأغلبية النيابية، وكاسم يستحق أن يقود المجلس مجددًا نحو مزيد من الإنجاز والتأثير، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تشهدها المنطقة والعالم.