رم - - أزمة مواقف السيارات ما تزال دون حلول عملية

- المعاني: حاجة ماسة لخطة استراتيجية للتسهيل على المراجعين

- 3 مؤسسات طبية مهمة بنفس المنطقة تسبب ازدحامات بالمواقف

لا تزال شكاوى صعوبة الحصول على مواقف لسيارات المراجعين في المستشفيات والعيادات الخارجية مستمرة دون إيجاد حل جذري من قبل الجهات المعينة حتى الان، مما يجعلهم يقعون بين خيارين أحلاهما مر.

وأكد مواطنون تحدثوا إلى الرأي أن عند مراجعتهم للمؤسسات الصحية ما زالوا يقعون بين خيارين احلاهما مر، فإما الاصطفاف مسافات بعيدة نظرا للازدحامات بالمواقف، أو الحصول على مخالفة سير لاصطفافهم بأماكن بعيدة عن الشارع الرئيسي بسبب خوفهم من التأخر على مواعيدهم.

وأضافوا ان ذلك يسبب لهم إرباكا كبيرا، عدا عن الانعكاسات الصحية والنفسية والاقتصادية، سيما اذا كانوا

يصطحبون معهم مرضى من كبار السن أو الأطفال، علما بأن هذا الوضع ينطبق على مستشفيات البشير ومستشفى الأمير حمزة، ومستشفى الجامعة الأردنية، وغيرها.

وتنص الفقرة (و) من المادة 16من نظام الأبنية والتنظيم للعاصمة عمان، على وجوب أن يكون عدد مواقف السيارات المخصصة للمستشفيات، هو موقف لكل ثلاث أسر، علما أن الاحصائيات تشير إلى أن عدد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان يتجاوز 65 مستشفى.

الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني أكد في تصريح الى «الرأي»، ان المملكة خطت خطوات كبيرة في المجال الصحي، وكان هناك اضافات نوعية وخدمات صحية متطورة إلى النظام الصحي سواء القطاع الصحي العام أو الخاص، او على مستوى الخدمات الطبية الملكية، لكن في الوقت ذاته هناك عدة ملاحظات حول الخدمات اللوجستية، سواء في نظام المواعيد أو التحويلات أو توفر مواقف للسيارات.

وأضاف انه لو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر، منطقة مستشفى الجامعة أو مستشفى البشير او مستشفى الأمير حمزة، لوجدنا أن المشكلة الكبرى هي مواقف السيارات، وعند دراسة منطقة مستشفى الجامعة الأردنية تحديدا لوجدنا أنه في هذه المنطقة المحدودة يوجد بالإضافة الى المستشفى، مركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري والغدد الصماء، وهي ثلاث مؤسسات طبية رائدة ومتقدمة على مستوى الخدمات الصحية.

وتابع المعاني ان مراجعي وزوار هذه المؤسسات الطبية الثلاث في هذه المنطقة، يشكون باستمرار من عدم توفر مواقف للسيارات، مما يضطرهم للبحث عن أماكن لاصطفاف سياراتهم بعيدا عن المكان، كي لا يحصلوا على مخالفة مرورية، ورغم وجود مواقف مقابل الأجر إلا أنها لا تكفي لنصف عدد المراجعين، عدا عن الأجور الباهظة التي يتم تقاضيها من المواطنين.

واعتبر ان هناك حاجة ماسة لحل هذه المشكلة المستعصية، التي يعاني منها بشكل واضح مراجعو المستشفيات والعيادات الخارجية، فبعضهم يضطر لاستخدام وسائل النقل العام رغم صعوبة تنقلهم مع مرضى كبار سن وأطفال.

ونوه المعاني الى ان بعض المستشفيات في القطاع الخاص لا تتوفر فيها مواقف للسيارات أيضا، مما يؤدي الى سيطرة الطابع التجاري، لإيقاف سيارة المراجع أو الزائر أو المريض، في وقت يجب أن تلتزم فيه هذه المستشفيات بتأمين مواقف للسيارات مجانية لمراجعيها.

وشدد ان عدم توفر مواقف خاصة لهذه السيارات، يؤدي إلى استئثار وسيطرة أفراد وجماعات على هذه المواقف، إلى جانب تفاوت في أسعارها التي تتراوح بين دينار أو دينارين وفق حساب زمني مختلف، فربما تحسب على اليوم أو تحسب على الساعة.

ودعا المعاني لوضع خطة استراتيجية وتنفيذية وعملية، لحل هذه المشكلة القديمة الجديدة، وإيجاد حل جذري لعدم توفر مواقف للسيارات في المؤسسات الطبية بشكل جذري، والتي يراجعها يوميا مئات الآلاف من المرضى والمراجعين والزائرين والموظفين.

وأكد ان حل هذه المشكلة يكمن في بناء مواقف للسيارات تتسع للكم الكبير من المراجعين، وبأسعار معقولة ومناسبة أو التوقف عن مخالفات السير، لحين ايجاد حل ومخرج لمشكلة اصطفاف السيارات في المؤسسات الطبية في المملكة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المواقف تحولت إلى مصدر للثراء المجاني دون رقيب أو حسيب، كما ان بعضها غير مرخص، وهذه المشكلة تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، سواء المؤسسة الطبية نفسها، أو أمانة العاصمة أو وزارة النقل أو إدارة السير، أو أي جهة لها علاقة بالموضوع.

الرأي

عدد المشاهدات : (5678)