في سابقة أقر وزير المالية الدكتور أمية طوقان بخطأ وضع مادة بقانون الدين العام بتقرير حالة نفاذ القانون وقال أن احدى الحكومات أبطلت قانون الدين العام غير النافذ حالياً وتم تخطي الحاجز القانوني البالغ60 % من الناتج المحلي الاجمالي ويصل حالياً الى65 % منه.

وقال ان الدين جاء جراء العجز المالي، بسبب صعود اسعار السلع الاساسية وانقطاع الغاز الطبيعي المصري ما كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر بلغت مليار دينار غطيت بالإستدانة .

 وقال الوزير انه سيستقيل اذا اكتشف اي رقم خطأ في موازنة عام2012 أو وجود شيء مخفي في القانون وتابع « الخطأ السابق هو تجميل الواقع المالي وتوريط للاقتصاد بأرقام غير صحيحه .

وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ايمن المجالي طالب الحكومة توفير خطة مستعجلة لتخفيض المديونية في المملكة .

وقال المجالي خلال لقاء اللجنة المالية والاقتصادية النيابية لوزير المالية الدكتور امية طوقان ومحافظ البنك المركزي محمد سعيد شاهين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة المالية انه ثمة ضرورة ملحة بان تفكر الحكومة بخطة لتخفيض رقم المديونية الاخذ بالتزايد.

وأكد على ازالة الخلل في هياكل الدعم المالي الحكومي حيث يبلغ16 دينارا للمواطن يحصل20 % من أعلى المداخيل على28 دينارا وأقل20 % على8 دنانير فقط.

وقال المجالي اذا تخطى مبلغ الدعم700 مليون دينار فإن4ر1 مليون وافد في المملكة حازوا على240 مليون دينار دعماً مالياً من دافعي الضرائب الاردنيين.

وانتقد المجالي عدم التزام4 حكومات متتالية بخطة واضحة لدمج المؤسسات المستقلة وحث على الغاء المؤسسات المستقلة التي شيدت لأشخاص وهدرت اموال الاقتصاد الاردني وبرواتب خيالية بلغت19 الف دينار لمدراء بعض المؤسسات.

وكانت اللجنة المالية التقت مساء اليوم عددا من مسؤولي وزارة التخطيط لمناقشة تفاصيل موزانة عام2012.

و قال وزير المالية في رده على استفسارات النواب ان الحكومة لا تعتزم المساس بمادتي الخبز والغاز ولكنه قال ان الوزارة ستعيد النظر باسعار المحروقات لينحصر الدعم عليها لمستحقيها من الشعب.

واقترح النواب ان تستخدم الحكومة البطاقة الذكية لغايات الدعم الا ان الوزير رجح ان يكون الدعم للمحروقات نقدا لمستحقيه مشيرا الى ان المملكة يتواجد فيها 4ر1 مليون وافد بحيث يذهب مبلغ 214 مليون دينار دعما لغير الاردنيين.

وكانت اللجنة المالية التقت في اليوم الاول وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومدراء الدوائر التابعة لوزارة المالية اضافة الى وزير الطاقة ورئيس هيئة الطاقة الذرية ومدراء شركات الطاقة في اجتماعين منفصلين كجزء من اجتماعات اللجنة مع الحكومة لمناقشة موازنة الدولة لعام 2012.

واكد وزير المالية ان مستوى المساعدات الذي يصل الى المملكة جيد لو يحسن استخدامها.

وقال طوقان خلال اللقاء ان الاردن حصل على مستوى جيد من المساعدات المالية و»لكننا لم نستخدمها بالشكل السليم»، مشيرا الى ان الهدر المالي في العام يتراوح بين 15 الى 20% من حجم الموازنة للدولة وهو جزء من الفساد على حد تعبيره.

ولفت الوزير الى ان نظام الخدمة المدنية في الاردن يحتاج الى الاصلاح كما بين ان هناك نفقات زائدة في الحكومة يجب ضبطها مشيرا الى انه من غير المعقول في الظرف الحالي ان يستخدم اي وزير او مسؤول اكثر من سيارة وسائقها .

وتابع «الحزم مطلوب في هذا الموضوع وعلى الحكومة ان تحاسب اي مسؤول مخالف مهما كان موقعه». وزاد : « لا يجوز ان يستخدم الوزير اكثر من سيارة».

واضاف الوزير ان الحكومة تفكر بانشاء صندوق او بنك لتنمية المحافظات في المملكة مشيرا في الوقت ذاته ان هذا الامر قيد الدراسة.

وقال ان تجربة الاردن في موضوع المؤسسات الحكومية المستقلة كانت سيئة للغاية مؤكدا ان هذه المؤسسات حاليا إمبراطوريات داخل مملكة.

واشار الى ان المؤسسات المستقلة انشئت لخدمة الموازنة الا انها اصبحت عبئا على الدولة وقال « انا مع الغائها كليا ولكن العاملين فيها معضلة».

وبين ان الحكومة تدرس الغاء اعفاء الضرائب على بعض الخدمات مثل شركات تدريب الطيران التي تصل كلفة الساعة فيها 50 الف دينار .

واشار الى وجود قائمة من260 سلعة معفاة من الضرائب يجب على الحكومة مراجعتها بشكل سريع وجدي لاصلاح الاختلالات.

وبين الوزير ان الحكومة لا تنظر في رفع اسعار اي سلعة ولكنه لفت الى ان بعض السلع يجب زيادة نسب الضرائب عليها مثل الكحول او السجائر بيد انه قال ان المشكلة التي تواجه الحكومة في حال رفع الاسعار لهذه المواد يوازيها زيادة في عمليات التهريب.

وقال ان حجم الدعم للسلع الاساسية تم تخفيضه من720 مليون دينار في العام2011 الى450 مليون دينار في العام2012، اذ كان تمويل الدعم يجري للغني والفقير حالياً مشيرا الى أن الوزارة تقوم بتحديد البيانات عبر بنك للمعلومات لمعرفة الشرائح المستهدفة في الدعم وتوجيهه لها. وقال طوقان رغم خطة هيكلة الرواتب، فإن موازنة العام2012 لم يتم زيادة حجم الانفاق فيها وتم تمويل هذه الهيكلة عبر خفض النفقات الجارية والتشغيلية اضافة الى تقليص النفقات الرأسمالية بنسبة15 % .

واضاف ان حجم المساعدات المؤكدة في موازنة عام 2012 ينقسم الى مليار دولار مساعدات من دول الخليج و180 مليون دولار من أميركا وأوروبا وقال وزير المالية ان هيكلة الرواتب تقسم الى عدة بنود تشمل معادلة رواتب المتقاعدين القدامى مع المتقاعدين حديثاً وتم رصد المبالغ اللازمة لها في الموازنة العامة اضافة الى مبلغ5ر82 مليون دينار لهيكلة رواتب العاملين تحت مظلة الخدمة المدنية وان الظروف المحلية والاقليمية لا تبشر بازدهار اقتصادي، وأن موازنة العام 2012 قدرت معدل النمو بحوالي3 % فيما التضخم5%.

وقال ان مصداقية الاقتصاد اضافة الى التصنيف الائتماني من المؤسسات العالمية تأثر بالوضع المالي غير الصحي في المملكة، ولذا فإن ميزانية العام2012 عملت على تنسيق الاولويات الامنية والسياسية والاقتصادية وفقاً للظروف والمعطيات المحلية والاقليمية.

وقال أن مشروع قانون البلديات الذي يفرض ضريبة قدرها8 % على المحروقات لدعم البلديات، اشار وزير المالية الى ان القانون لم يطبق وبالتالي فقد تم تخصيص مبلغ75 مليون دينار في موازنة عام2012 لدعم البلديات بدل فرض هذه الضريبة.

و قال ان الحكومة عملت ومن خلال الموارد المتاحة في عام2011 حيث تم تخصيص25 مليون دينار في ملحق الموازنة ولكن لم تجد الحكومة مشاريع جاهزة للانفاق عليها او حتى مجدية لتنمية المحافظات، وهذا كان أحد العوائق وتم تدوير المبالغ لعام2012 لتصبح بالتالي اجمالي مخصصات الصندوق في العام2012 مبلغ50 مليون دينار وسيتم قيادة العمل لهذه المشاريع عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث شكلت الحكومة لجنة وزارية خاصة بهذا الشأن حيث تم ارسال قائمة بالمشاريع المنوي دعمها من قبل المحافظات ليصار الى دراستها.

واوقفت هذا العام شراء الاثاث والمركبات بشكل كامل في تعميم صدر منذ ايام.

من جهته قال محافظ البنك المركزي الاردني محمد سعيد شاهين في رده على استفسارات النواب ان الاردن يطالب العراق 4ر1 مليار دولار لم يسدد منها اي مبلغ حتى الان.

 وقال شاهين خلال الاجتماع مع مالية النواب ان العراق يماطل بالسداد ويواصل تقديم الحجج دون دفع اي مبالغ مالية مشيرا الى ان الحكومة العراقية تتعذر بالدفع باعتبار ان هذه المبالغ ديون على الحكومة السابقة. 

الا ان الحكومة الاردنية بحسب شاهين قالت انها ديون بنك مركزي اردني مستحقة على نظيره العراقي وتغيير الحكومات ليس لها علاقة بالموضوع. وتابع شاهين ان العراق طلب تحويل الملف الى نادي باريس بحيث يتم شطب 90% من الديوان وتقسيط الباقي الا ان الاردن رفض كونها ديونا مستحقة لا يمكن شطبها الا اذا تم دفعها بالكامل.

وبحسب شاهين فان الديون على العراق تبلغ مليار دولار اقساط و400 مليون دولار فوائد.

الى ذلك قال مدير عام الجمارك الاردنية غالب قاسم الصرايرة ان عمليات التهريب في تزايد مطالبا بزيادة جهود الحد من هذه الظاهرة .

وقال انه على الجميع اعطاء الموضوع المزيد من الاهمية حتى لا تبقى دائرة الجمارك وحدها بالساحة مشيرا الى ان مركزا جمركيا تعرض لاطلاق نار كثيف من قبل «بحارة ضبطوا في عملية تهريب» مشيرا الى ان مركز حدود الرمثا يشهد حالة من الفلتان الامني نتيجة لعدم تجاوب الجهات المعنية مع الجمارك نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

 . وعندما كتبت الى وزير المالية في الحكومة السابقة عن الموضوع جاء الرد ، «قرأت وشكرا».

وقال ان الوضع في خطر وعمليات التهريب في تزايد مشيرا الى ان الجمارك ضبطت 4ر1 طن مخدرات في العام الحالي مقارنة مع 400 كيلو غرام في العام الذي قبله.

وفي اجتماع منفصل عقدته مالية النواب في الجلسة المسائية قال وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة ان كبار المسؤولين الاردنيين سيقومون قريبا بزيارة الى السعودية وبلدان خليجية اخرى لاجل تزويد الاردن بالوقود اللازم خصوصا مع تقطع امدادات الغاز المصري وارتفاع اسعار النفط .

ولفت الوزير الى ان الحكومة تفكر جليا بانشاء محطة لانتاج الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط او البعيد ولكنه قال ان المشكلة التي تواجه المملكة بهذا الشان ان كلفة هذه المحطة يصل الى 10 مليارات دولار وتحتاج الى 48 شهرا لاستكمالها.

وقال ان الدولة تتحمل عبئا كبيرا فيما يتعلق بدعم المحروقات والغاز مشيرا الى ان الحكومة تدعم 33% من اسعار الكاز والديزل و5ر19% للبنزين.