رم - بقلم : معاذ أبوعنزة
أصبح الأن حديث الشارع الأردني يصب في إتجاهٍ واحد ويتمركز حول نقطة واحدة، حول الحدث الأهم، كما يُقال حدث الموسم، الحدث الأبرز على الساحة المحلية والمحور الأساسي لأي جلسةٍ كانت، يمكننا القول بأنه الشُغل الشاغل للمواطن الأردني كبيراً كان أم صغيراً، ألا وهو ذهب عجلون ومصيره والرواية الرسمية، وإن إختلف الأردنيون في تسميته، فمنهم من أطلق عليه "ذهب هرقلة" ومنهم من أطلق عليه "ذهب أرض القضاة"، بالنهاية كما يُقال تعددت الأسباب والموت واحد وهنا نقول تعددت الأسماء والسؤال واحد.
علامات إستفهام كثيرة حول ذهب عجلون ومصيره، سيناريوهات كثيرة ومتناقضة، تصريحات متناقضة وغير مُقنعة، صور تناقلتها المواقع الإخبارية توضح ما حصل بالصوت والصورة، من حيث تصريحات صاحب الأرض وشهود عيان وصور لصناديق وشاحنات نقل وطوق أمني وأثار حفر وعلامات وغير ذلك الكثير، ومع كل ما يدور ويُنشر لا يوجد تصريح رسمي بمعنى رسمي لغاية الأن أو توضيح من قِبلِ أيِ مسؤولٍ كان، يمكن القول بأنه مُقنع، بل على العكس، جميعهم أثارَ حفيظة المواطن وإستفزه، حتى أشعره بأنه ساذج، مع العلم بأن المواطن الأردني أوعى وأذكى من ذلك بكثير، فالمواطن الأردني يُوصف بالمُثقف، مع العلم بأن الرواية الرسمية غيرُ موثوقٍ بها من قِبل المواطن الأردني في الوضع الطبيعي، حتى ولو كانت عن حالة الطقس.
في حين أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة وزير الإعلام الدكتور محمد المومني بأن العثور على دفائن وذهب في منطقة رحاب في محافظة عجلون مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ويُكمل وزير السياحة ما بدء به زميله على أثير أحد محطات الإذاعة يوم أمس ويصف ما حدث في عجلون على الهواء مباشرة بأنه مناورة عسكرية للجيش، فهل يُعقل أن نُصدق ذلك !!! هل وصل الإستخفاف بعقولنا إلى هنا !!! هل المواطن أصبح ساذجً لهذه الدرجة !!! لما الطوق الأمني إذاً !!! لما مُنع أصحاب الأرض بحسب تصريحاتهم لوكالة رم من الإقتراب !!! هل يُكذِب الإنسان نفسه !!! علامات إستفهام وأسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابة.
في نهاية المطاف، لن يُصدق المواطن رواية الحكومة الرسمية وسيبقى السؤال المهم والأقوى على لسانه "أين ذَهَبَ الذهب".
الدواعشٌ كانوا عارفين وين الذهب لذلك اخرجناه
واخفيناه في مكان سري .
قديما حصل شي من هذا الشبيه وتقول الاقاويل اذا صدقت انه قد ا\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
على كل حال إذا كان تم العثور على الكنز فنصيب الدولة منه لا يتعدى الخمس وليس لأحد محاسبة الذي وجدهإذا قام بتسليم الخمس ...ولكن للأسف القانون الأردني يعكس الأمر فلا يعطي نصيب الذي وجد الكنز أكثر من الخمس في أفضل حالاته
والله لنعيد ... والله لنعيد
اكيد لرئيس بلدية 000