رم - وجهت النائب ديمة طهبوب، اليوم الأحد، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى الحكومة، حول السياسات العامة والإجراءات الرقابية المتخذة لمراقبة الألعاب الإلكترونية المتاحة في المملكة، وحماية الأطفال واليافعين من المحتوى الذي قد يتضمن مشاهد العنف والجريمة والمخدرات والمقامرة وغيرها من السلوكيات الضارة.
وجاءت أسئلة طهبوب في أعقاب الجدل المجتمعي والإعلامي حول لعبة GTA6، وتوجه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نحو حظرها، معتبرة أن التعامل مع مخاطر الألعاب الإلكترونية لا ينبغي أن يكون بإجراءات منفردة أو ردود فعل مؤقتة، بل من خلال سياسة عامة تضع معايير واضحة وحماية مستدامة للمجتمع.
وحذرت طهبوب من الاستهانة بتأثير بعض الألعاب الإلكترونية على عقول الشباب وسلوكياتهم، مشيرة إلى أن المجتمع يواجه معركة حقيقية على وعي الشباب والجهات التي تؤثر في توجهاتهم، في ظل تجارب سابقة مع قضايا الانتحار والابتزاز والسرقة وغيرها المرتبطة باستخدام برامج وألعاب إلكترونية.
وطالبت الحكومة بتوضيح الجهات المسؤولة قانونياً عن مراقبة الألعاب الإلكترونية وتصنيفها، ومدى وجود نظام وطني ملزم يحدد الفئات العمرية المناسبة لكل لعبة، وآليات منع وصول القاصرين إلى المحتوى غير الملائم.
كما استفسرت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية لرصد الألعاب التي تتضمن تمجيداً للعنف أو محاكاة الجرائم، وعدد الألعاب التي خضعت للتقييم أو التقييد أو الحجب، إلى جانب الدراسات التي أجرتها المؤسسات الرسمية حول علاقة الألعاب العنيفة بالسلوك العدواني والجرائم المرتكبة من قبل الأحداث.
وتضمنت الأسئلة طلب بيانات حول البلاغات والشكاوى التي تعاملت معها مديرية الأمن العام ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمتعلقة بالتهديد والابتزاز والتحرش والاستدراج والتحريض على العنف عبر منصات الألعاب، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لمراقبة المحادثات الصوتية والنصية داخل تلك المنصات.
كما وضعت طهبوب دور وزارة التربية والتعليم على طاولة المساءلة، مستفسرة عن البرامج التوعوية الموجهة للطلبة بشأن مخاطر الألعاب الإلكترونية والتنمر والإدمان السلوكي والتواصل مع الغرباء، وأعداد المدارس والطلبة المستفيدين منها.
وطالبت كذلك بالكشف عن مدى وجود خطة وطنية متكاملة لحماية الأطفال واليافعين، تجمع بين الرقابة التشريعية والتقنية والتوعية التربوية والدعم النفسي والمسؤولية الأسرية، مع بيان مخصصاتها المالية ومؤشرات قياس نتائجها.
وفي أبرز محاور المساءلة، سألت طهبوب عن الإجراءات الحكومية استجابة لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن إنشاء نظام وطني لتصنيف الألعاب الإلكترونية، وما إذا كانت الحكومة قد حددت جهة مسؤولة وجدولاً زمنياً لتنفيذه، وأسباب عدم إقراره حتى الآن إن لم يكن قد أُقر.
ودعت الأسئلة بمجملها إلى الانتقال من التعامل مع كل لعبة على حدة إلى وضع إطار وطني واضح ينظم سوق الألعاب الإلكترونية، ويوازن بين حماية الأطفال واليافعين وحرية الاستخدام المشروع للتكنولوجيا.