فريحات في بودكاست «رم»: لن نسمح بقطع المايك تحت القبة .. وأموال الضمان ليست ملكاً للحكومة!


رم -

«الخميني».. لقب رافق فريحات منذ طفولته

السفرات النيابية تحت المجهر.. لا وفود إلا لتحقيق مصلحة وطنية

ادعو لإلغاء ضريبة المبيعات تدريجياً

فريحات: هناك فجوة كبيرة بين الرواتب وكلف الحياة

لن أتخلى عن دوري النيابي حتى لو كنت أترأس الجلسة..

لا رفع لسن التقاعد أو خفضه دون دراسات اكتوارية

من يضغط على نائب لسحب سؤاله النيابي يختبر أمانته..

الحكومة لم تصل بأدائها إلى المستوى المطلوب

لن نسمح بزيادة الضرائب على الأردنيين

هناك خلل في الاعتماد على ضريبة المبيعات بدلاً من ضريبة الدخل التصاعدية

المواطن لا يريد أرقاماً ومؤشرات على الشاشات

احمد قدورة

في حوار اتسم بالصراحة والوضوح، فتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب آية الله فريحات ملفات نيابية واقتصادية وسياسية شائكة، واضعاً ملامح المرحلة المقبلة من عمل المجلس، وموجهاً رسائل مباشرة للحكومة والنواب، لا سيما فيما يتعلق بالرقابة على المال العام، وقانون الضمان الاجتماعي، وارتفاع كلف المعيشة، والضرائب، واستعادة ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية.

وأكد فريحات، خلال استضافته في بودكاست «رم» الإخباري، أن وصوله إلى موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب جاء نتيجة توافق حقيقي تحت القبة، مشيراً إلى حصوله على أصوات 88 نائباً، ومشدداً على أن طرحه خلال انتخابات المكتب الدائم لم يكن قائماً على توزيع المناصب والمكاسب، وإنما على برنامج وأهداف تتعلق بتطوير العمل البرلماني وتعزيز دور النواب.

وأوضح أن التوافق الذي قاده مع زملائه في حزب العمل استند إلى تقديم برنامج عمل لجميع النواب، سواء المنتمين إلى الأحزاب أو المستقلين، مؤكداً أن التصويت له كان تعبيراً عن قناعات النواب ورؤيتهم للدور المطلوب من المكتب الدائم.

وفي واحدة من أبرز رسائله خلال اللقاء، أكد فريحات أن مجلس النواب يجب أن يكون مساحة مفتوحة أمام جميع النواب للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، سواء في مناقشة التشريعات أو ممارسة الدور الرقابي، ضمن أحكام الدستور والنظام الداخلي.

وقال إن قطع المايكروفون عن النائب ليس منحة تمنحها الرئاسة أو تمنعها، بل إن حق النائب في الحديث والتعبير عن موقفه حق أصيل، كاشفاً أن رئيس المجلس إبراهيم الطراونة أكد خلال اجتماعات المكتب الدائم أن هذه الممارسة لن تكون حاضرة تحت القبة.

وأضاف فريحات أنه كان شخصياً من النواب الذين عانوا من قطع المايكروفون خلال دورات سابقة، مشيراً إلى أن ضبط الجلسات يجب ألا يكون على حساب حق النائب في إبداء رأيه.

وفي موقف لافت، شدد على أنه لن يتخلى عن دوره النيابي حتى لو كان يترأس جلسة المجلس، قائلاً إنه إذا تطلب الموقف الوطني إبداء رأيه تحت القبة، فسيغادر مقعده ويجلس بين النواب لممارسة دوره الدستوري.

وحول انسحابه في دورات سابقة من جلسات مجلس النواب احتجاجاً على طريقة إدارة الجلسات، أوضح فريحات أن الأصل هو عدم الانسحاب، لأن المواطن انتخبه ليكون نائباً تحت القبة وليس ليغادرها، إلا أن تكرار بعض الممارسات دفعه إلى الانسحاب لتسجيل موقف احتجاجي، قبل أن يعود ويقدم مخالفته تحت القبة.

وأكد أن الرقابة النيابية يجب ألا تكون بهدف الظهور الإعلامي أو الاستعراض، بل يجب أن تكون رقابة حقيقية وفاعلة، هدفها تحسين الأداء الحكومي وجعل المسؤول يشعر بأنه خاضع للمساءلة.

وفي حديثه عن الضغوط التي قد تمارسها بعض الجهات الحكومية على النواب لسحب أسئلتهم النيابية، اعتبر فريحات أن مثل هذه الممارسات موجودة في مختلف دول العالم، لكن المسؤولية الأساسية تقع على النائب نفسه، الذي يجب أن يتمسك بأمانته الدستورية.

وقال إن المشكلة لا تكمن في محاولة الحكومة التأثير على النائب، وإنما في قبول النائب بهذه الضغوط والاستجابة لها، مؤكداً أن السؤال النيابي ليس شأناً شخصياً للنائب، وإنما يتعلق بحق المواطن في الحصول على إجابات واضحة وشفافة.

واستذكر موقفاً جمعه بأحد الوزراء السابقين، حيث التقى به في مناسبة اجتماعية واستمر اللقاء حتى منتصف الليل، قبل أن يختلف معه في اليوم التالي تحت القبة خلال مناقشة قانون يتعلق بوزارته.

وأضاف أن الوزير خاطبه قائلاً إنه كان قاسياً عليه، فرد عليه بأن قسوته كانت على القانون وليس على الوزير، لأن القانون ليس ملكاً لشخص أو مسؤول، وإنما هو ملك للشعب الأردني.

وفي الملف الأكثر حساسية بالنسبة للمواطنين، أكد فريحات أن موقفه من قانون الضمان الاجتماعي لم يتغير، مشدداً على أن أموال الضمان وصناديقه ليست ملكاً للحكومة، ولا يحق لها التصرف بها وفق ما تشاء أو وفق رؤيتها الخاصة.

وأوضح أن مشروع القانون لا يزال في عهدة مجلس النواب، وأن المسؤولية أصبحت الآن أمام النواب ولجنة العمل النيابية، داعياً إلى أن تكون مناقشة التعديلات مبنية على دراسات فنية واكتوارية، لا على مواقف انطباعية أو شعبوية.

وشدد على أنه ليس مع رفع سن التقاعد أو خفضه بصورة مسبقة، وإنما مع القرار الذي تثبت الدراسات أنه يحافظ على استدامة الصناديق وحقوق المشتركين، قائلاً إن المعيار الحقيقي هو ضمان عدم وصول الأجيال القادمة إلى مرحلة لا تجد فيها رواتبها التقاعدية.

وأشار إلى أن التقاعد المبكر شكل أحد أوجه الضغط على أموال الضمان، نتيجة إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد المبكر في مؤسسات ووزارات مختلفة، الأمر الذي يتطلب معالجة مدروسة توازن بين حقوق المشتركين واستدامة الصندوق.

ولم يتوقف فريحات عند تعديلات القانون، بل ذهب إلى ملف إدارة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أي ممارسات خاطئة في إدارة الصندوق يجب أن تخضع للمحاسبة، وألا تتحول التعديلات التشريعية إلى وسيلة لتحميل المواطن وحده نتائج الأخطاء السابقة.

وكشف أنه سبق أن أثار تحت القبة قضية شراء قطعة أرض بقيمة 80 مليون دينار، قال إن قيمتها السوقية أصبحت 18 مليون دينار، معتبراً أن هذه القضية تستوجب التحقيق والمحاسبة، ومعرفة الجهة التي اتخذت قرار الشراء والأسس التي استندت إليها.

وشدد على أن المطلوب ليس فقط محاسبة المسؤولين عن الأخطاء، بل وضع ضمانات تحول دون تكرارها مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية المرتفعة التي تصل إلى 18 و20 ألف دينار، أوضح فريحات أن بعضها نشأ في ظل قوانين سابقة، وأن الحقوق المكتسبة لا يجوز سحبها بأثر رجعي، مشيراً إلى أن التشريعات اللاحقة عالجت هذه المسألة من خلال وضع سقوف للرواتب التقاعدية.

وفي تقييمه لأداء حكومة الدكتور جعفر حسان، قال فريحات إن الحكومة قدمت أداءً جيداً مقارنة بعدد من الحكومات السابقة، إلا أن الحكم النهائي على أدائها يجب أن يستند إلى ما يلمسه المواطن من نتائج حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف أن المواطن لا يريد سماع مؤشرات وأرقام على الشاشات، وإنما يريد أن يرى تحسناً في مستوى الخدمات والدخل، وانعكاساً ملموساً على ملفي الفقر والبطالة.

وأكد أن استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تتطلب نهضة حقيقية في أداء جميع المؤسسات، مشيراً إلى وجود أزمة ثقة بين المواطن وعدد من مؤسسات الدولة، باستثناء المؤسسات التي تحظى بثقة وإجماع الأردنيين.

وفي ملف الأسعار والرواتب، أقر فريحات بوجود فجوة حقيقية بين دخول المواطنين وكلف الحياة، مؤكداً أن الرواتب الحالية لا تتناسب مع متطلبات المعيشة، خصوصاً لدى الطبقة العاملة والموظفين.

وأوضح أن سياسة السوق المفتوح لا تعني غياب مسؤولية الحكومة عن ضبط الأسواق، بل تتطلب سياسات اقتصادية تضمن المنافسة وتحد من الاختلالات السعرية.

ورفض إطلاق أرقام جزافية بشأن الحد الأدنى للأجور أو الزيادة المطلوبة على الرواتب، مؤكداً أن القرارات الاقتصادية يجب أن تستند إلى دراسات واقعية وفنية، تأخذ بعين الاعتبار كلف المعيشة وقدرة الخزينة والمديونية.

وشدد على أن تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يجب أن ينتقل من لغة المؤشرات والأرقام إلى نتائج ملموسة، من خلال رفع معدلات النمو وزيادة إيرادات الخزينة، بما ينعكس على دخول المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي الملف الضريبي، أكد فريحات أن المواطن الأردني أصبح من أكثر المواطنين تحملاً للأعباء الضريبية، مشيراً إلى أن تصريح الحكومة بعدم التوجه لزيادة الضرائب يجب أن ينعكس على أرض الواقع.

وكشف عن وجهة نظره بضرورة التوسع في ضريبة الدخل، والتوجه نحو الإلغاء التدريجي لضريبة المبيعات، معتبراً أن ضريبة المبيعات تضع الغني والفقير في ميزان واحد، بينما تحقق الضريبة التصاعدية على الدخل قدراً أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأكد أن مجلس النواب لن يسمح، بحسب تقديره، بزيادة أي نوع من الضرائب على المواطن الأردني، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.

وفيما يتعلق بالجدل حول سفرات النواب والوفود البرلمانية، أكد فريحات أن الدبلوماسية البرلمانية ضرورة لبناء العلاقات الدولية وإيصال وجهة نظر الأردن إلى المحافل الخارجية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة ضبط هذه المشاركات وربطها بأهداف واضحة تخدم المصلحة الوطنية.

وأوضح أن المكتب الدائم اتخذ توجهاً لترتيب البيت الداخلي للمجلس، بما يعزز قدرته على ممارسة دوره الرقابي، مؤكداً أن السفر لن يكون لمجرد السفر، وإنما عندما يحقق الغاية المرجوة ضمن تعليمات وضوابط واضحة.

ونفى أن تكون ظاهرة سفر الوفود الكبيرة، التي تحدث عنها بعض النواب السابقين، حاضرة في التوجهات الحالية للمجلس، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انضباطاً أكبر في هذا الملف.

وحول المطالبات بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، اعتبر فريحات أن النظام الداخلي يستمد أحكامه من الدستور، ولا يجوز أن يتحول إلى قيد على الحقوق الدستورية للنائب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي.

وأشار إلى أن النصوص الحالية جيدة ومتوافقة مع أحكام الدستور، وقد تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة التي تعزز قدرة النائب على ممارسة دوره، مؤكداً أن أي تعديل يبقى قراراً لمجلس النواب كاملاً.

وفي الجانب الشخصي من الحوار، كشف فريحات أن لقب «الخميني» كان الاسم المتداول له في قريته وبين أفراد عائلته منذ طفولته، قبل أن يبدأ اسم آية الله بالظهور بصورة أكبر بعد انتقاله إلى الجامعة.

وأكد أنه لم يواجه مشكلات بسبب اسمه داخل الأردن أو خارجه، رغم ما يثيره من استغراب لدى البعض لعدم شيوعه في المجتمع الأردني.

واختتم فريحات حديثه بالتأكيد على أهمية ترجمة مضامين خطاب العرش السامي إلى تشريعات وسياسات عملية، معرباً عن أمله في أن ينجح مجلس النواب في تحمل مسؤولياته الوطنية وخدمة الأردن والمواطنين، وأن يكون عند ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني.




عدد المشاهدات : (4938)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :