أحمد قدورة
دعا الوزير السابق الدكتور بسام العموش إلى إعادة النظر في هيكلة الرواتب والمكافآت والتقاعد للمناصب العليا في الدولة، مطالباً الحكومة باتخاذ قرارات جدية تبدأ من رئيس الوزراء نفسه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع المديونية التي تقترب، بحسب تقديره، من 50 إلى 60 مليار دينار.
وتساءل العموش، في حديثه لـ«رم»، عن مبررات حصول رئيس الوزراء على راتب تقاعدي يصل إلى 7 آلاف دينار شهرياً، وكذلك تقاعد قاضي القضاة، معتبراً أن هذه الأرقام تستدعي مراجعة شاملة، خصوصاً في ظل الفوارق بين رواتب المتقاعدين من أصحاب المناصب العليا.
وقال إن المطلوب أن يبادر رئيس الوزراء إلى إعلان إعادة هيكلة رواتب المناصب العليا، بما يشمل راتبه الشخصي، مؤكداً أن الإصلاح يجب أن يبدأ من أصحاب القرار، لا أن تقتصر إجراءات التقشف على المواطنين.
وأضاف العموش أن مكافأة النائب البالغة نحو 3500 دينار تستحق هي الأخرى إعادة النظر، مقترحاً أن تكون بحدود ألفي دينار، متسائلاً عن مبررات استمرار هذه المبالغ في ظل الأوضاع المالية الراهنة.
وشدد على أن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون أول من يقدم نموذجاً في التقشف، قائلاً: «أنا جاي خادم للأمة، وإذا كنت خادماً لها، خذ راتباً يكفيك، ألفي دينار لرئيس الحكومة وألفا دينار للنائب، وكفى الله المؤمنين».
وفي سياق متصل، كشف العموش عن وجود شركات حكومية يتقاضى مديروها، وفق قوله، رواتب تصل إلى ألف دينار يومياً، أي ما يقارب 30 ألف دينار شهرياً، دون أن يكشف عن أسماء تلك الشركات.
وختم العموش بالتأكيد على ضرورة فتح ملف رواتب وامتيازات المناصب العليا والشركات الحكومية، وإعادة تقييمها بما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، وبما يحقق العدالة في توزيع الأعباء ويعزز الثقة بالإجراءات الحكومية.
|
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |