علمت "رم" أن قرارا قضائيا صدر عن محكمة تنفيذ عمان مؤخراً، يقضي بإلزام شركة مساهمة عامة بدفع مبلغ مالي مترتب في ذمتها ، في قضية مرفوعة سابقاً من احد مستخدمي الشركة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الإخطار الصادر عن دائرة تنفيذ حقوق عمّان .

حيث أن القضية التنفيذية سُجلت رسمياً، وأُعدّت مطالعة محاسبية من قبل المحاسب المختص لتحديد المبلغ المستحق والفوائد المترتبة عليه، تمهيداً لتنفيذ القرار وفق الأصول القانونية الى حين صدور قرار الحجز رسميا .

كما أصدر قاضي التنفيذ، عملاً بأحكام المادة (5) من قانون التنفيذ، قراراً بالحجز على أموال المحكوم عليهما المنقولة وغير المنقولة، والقابلة للحجز قانوناً، وبحدود المبلغ المطلوب، وذلك وفق الإجراءات والأصول القانونية المتبعة.