رم -


د . راشد الشاشاني


* ليس بمقاسك قميص غيرك .
* لا حاجة للدولة بالعشيرة ، و لا نرى في ديمقراطية الغرب نظاما صالحا لمنطقتنا .


ليس اكثر شيوعا في ميادين التنمية والتغيير من الافراط في حجز حيز للشركاء ، هؤلا الشركاء ليسوا على شاكلة واحدة ، فقد يكونوا دولاً ، منظمات ، هيئات ، شركات ، افراد ....الخ .


كما ان نطاق هذه الشراكات وطبيعة دورها وأهدافها مختلف باختلاف عددها ، ما يهمّنا ليس الحديث عن مزايا هذه الشراكات ؛ فهي متاحة للجميع ، المهم انّنا لا نقبل في فكرتها فرض واقع لا مصلحة فيه إلّا لقلّة مستفيدة من هذه المشاريع في بلادنا ، كما هو حال أصحاب هذه الشراكات سواء أكانوا في الداخل او الخارج .


فان تحدثنا عن شراكات الخارج وجدنا فيها ـ مع افتراض البراءة ـ تنفيذا لمشروع لا يشكّل سوى بندا من بنود مهمة حزبية ؛ تفيد اتباعها انتخابيا في جهة ما ، او أنها جزء من رد فعل اجتماعي انساني في قضية ما ، وربما غير ذلك ، لكن في كل الاحوال ؛ لا يتعدى الأمر كونه عملا برامجيّا لا ينتمي إلى فكرة الحكم بأكثر من صله كهذه ، وإن بلغت حدّ التعاون العسكري أو ما يوزايه بإقرار برلماني في بلاده ، المهم في هذه الصور كلّها أنّها لا تشكّل حقيقة الحكم وإن كانت مفصلاً من مفاصله أو أداة .


موقع هذا المفصل لا يأتي فقط من كُنْه المشاريع ذاتها ، بل من طبيعة تركيب الحكم في تلك الدول ، التي غالبا ما تكون ديمقراطيّة برلمانية تسودها هيمنة الأحزاب ، هذا ما يبرز اختلاف تلك الشراكات عن غيرها في الدول ذات الحكم الفردي أو الأقلّ ديمقراطية من تلك ، وهي لا تظهر إلّا في إطار التكتّل المضادّ لتخوّفات أمنية معيّنة .


ذاتها الفكرة " مفاصل الحكم " تسيطر على الشراكات ذات الطابع الداخلي او المحلي ، التي ترتدي ثوب " الاستفادة من تجارب الآخرين " لكن ما ينبغي الانتباه له هو تعامل المضيفين لهذه الشراكات ، ففي حين تستفيد منها دول متقدمة في تعزيز حضورها في غيرها ، تجيّر هذه الشراكات في دول متأخرة لمصلحة فئة التسلّط على الحكم ؛ باعتبار هذه الشراكات تمثل جبلا تسند إليه ظهرها ، ما يحوّل هذه الشراكات الداخلية إلى أدوات خارجية حكما .


الفارق بات واضحا ، في حين يمكن توظيف حركة اجتماعية لتسهيل مهام حزبية توصل الى السلطة المحكومة بقوانين دول متقدمة ، تشكّل هذه الشراكات
منظومة الحكم ذاتها في دول التأخر .


اذا أردنا اسقاط هذا الحديث على مثال عملي ؛ يمكننا الاستشهاد بالاعتماد على فكرة القبيلة ظ التي تشكّل في منطقتنا عماد حكم سلطتها ، هذه الأخيرة ترى فيها عبئا اكثر ما ترى فيها وزنا داعما ، لهذا فهي تلجأ في سبيل ضبط حركة هذا التكتل المصنوع من قبل السلطة الى تحريك القوانين السياسة، خاصة منها تلك الناظمة للعملية الانتخابية بطريقة تناغم قوانين الدول المتقدّمة ؛ مستعينة بذلك بمجموعات الشراكات في الداخل والخارج .


لكن الفارق بين حضارة الطرفين لا يزيد في المشكلة إلا تعقيدها ؛ ما يسمح بتمادي رموز السلطة التي تصنعها عادة من " الصعاليك " الذين لا تخشى وزنهم ، ويمكنها " إحراقهم " ساعة تشاء ؛ تتويج صعلوك سيّداً يزيد في تماديه الى الحد الذي تبدو فيه السلطة غريبة امام قوانينها هي حتى ، ما يحتّم عليها تجاوزها بطريقة تضع واضحاً تحيّزها إلى فئة دون غيرها .

الأمر ليس بسيطا ؛ بل يمتد الى ابعد من هذه الحسابات ، هناك من يسمّون علماء ، ساسة ، حكماء ، خبراء في كل المجالات ؛ حتى العسكرية منها وغيرها الكثير ؛ يأتمرون بأمر هؤلاء يحرّكونهم كيف شاءوا ، في صورة كهذه نعرض نظريّتنا التي تنكر على من يقوده صعلوك صفة كهذه ، وننكر مع ذلك على مؤسّسته صفتها مهما بلغ شأنها .


لطالما سمعنا ان قانونا معينا يؤدي الى تفكّك العشيرة ، ونحن نعتقد أن الدولة لا تحكمها إلّا القوانين ، أمّا العشيرة في عقيدتنا ؛ ومعها العائلة أيضا ؛ فيجب أن لا يتجاوز ذكرها ولا حساباتها أسوار افرادها ، هذا إن جاز ان يبقى لأي تكتل سوى الدولة حيّزا ، وإلّا كان ذلك مجرّماً .

عدد المشاهدات : (4779)