رم -
وجّه النائب هايل عياش سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، حول قرار تحديد بيع مادة الكاز بحد أقصى 40 لتراً للشخص الواحد، وحصر بيعها بالجالونات فقط.

واستفسر عن الأسس التي استند إليها القرار، ومدى مراعاته للظروف المعيشية واحتياجات الأسر الأردنية خلال فصل الشتاء، وما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعته وإعادة النظر في آلية البيع.

وتالياً نص السؤال النيابي:

ما الأسس القانونية والفنية والاقتصادية التي استندت إليها الهيئة في إصدار قرار تحديد بيع مادة الكاز بحد أقصى ٤٠ لتراً للشخص الواحد؟

ما مبررات حصر بيع مادة الكاز بالجالونات فقط، ومنع أو تقييد وسائل البيع الأخرى؟

. هل أجرت الهيئة دراسة للأثر الاجتماعي والمعيشي لهذا القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الأسر الأردنية إلى التدفئة خلال فصل الشتاء؟

. هل راعت الهيئة احتياجات الأسر الكبيرة والأسر الفقيرة والمناطق التي تعتمد بصورة أساسية على الكاز في التدفئة؟

ه ما الآلية المتبعة لتمكين المواطنين من شراء كميات إضافية عند الحاجة، وهل توجد استثناءات للحالات الإنسانية والاجتماعية؟

٦ . هل تم التشاور مع محطات المحروقات والجهات المعنية قبل إصدار القرار ؟ وهل تم تقييم أثره على سهولة وصول المواطنين إلى مادة الكاز؟

ما الإجراءات الرقابية البديلة التي يمكن اتخاذها لمنع التلاعب أو استخدام الكاز لغايات غير مخصصة له، دون تقييد احتياجات المواطنين؟

هل تنوي الحكومة مراجعة هذا القرار وإعادة النظر في سقف الكمية المحددة وآلية البيع بما يحقق العدالة ويحفظ حق المواطن؟

عدد المشاهدات : (5371)