أحمد قدورة

انتقد الوزير السابق بسام العموش الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في توجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، ووضع سياسات واضحة لمعالجة مشكلة البطالة بين خريجي الجامعات.

وقال العموش، خلال حديثه لـ«رم»، إنه لا يمكن مطالبة المواطنين بمنع أبنائهم من الدراسة الجامعية، في ظل غياب التوجيه الحكومي الواضح، مشيراً إلى أن الشاب الجامعي عندما يحصل على وظيفة قد لا يتجاوز راتبه 320 ديناراً شهرياً، أي ما يعادل 10 دنانير يومياً.

وأضاف متسائلاً: «الذي يمسح السيارات في الشارع قد يحصل على أكثر من ذلك، فلماذا كل هذه النظرة المتعالية؟»، داعياً إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه بعض المهن، والتخلي عن النظرة التي تجعل العمل اليدوي أو المهني أقل مكانة من الوظيفة المكتبية.

وشدد العموش على أن مسؤولية معالجة هذه الإشكالية تقع على عاتق الحكومة، من خلال وضع سياسات تعليمية واضحة، والخروج إلى المواطنين وإرشادهم إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، بدلاً من ترك الأسر تختار تخصصات قد لا تتوفر لها فرص عمل مستقبلاً.

واستذكر تجربته خلال عمله في ديوان الخدمة المدنية، مبيناً أنه لم يكن قادراً على مطالبة المواطنين بعدم إرسال أبنائهم إلى الجامعات، خشية اعتراض الجامعات واحتجاجها، الأمر الذي دفعه إلى إصدار نشرة تتضمن التخصصات الراكدة، بهدف توعية المواطنين بالتخصصات التي تشهد تشبعاً في سوق العمل.

وكشف العموش أنه في عام 2000 كان لدى ديوان الخدمة المدنية نحو 380 ألف طلب توظيف متراكم، في مؤشر على حجم الاختلال بين أعداد الخريجين والفرص الوظيفية المتاحة آنذاك.

وأشار إلى أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية والتحول إلى نظام التعيين من خلال المؤسسات والدوائر الحكومية بشكل منفصل، غيّر آلية التوظيف وفتح الباب أمام تعدد الجهات والإجراءات المتعلقة بالتعيينات.

ويأتي حديث العموش في سياق النقاش حول ضرورة إعادة النظر في سياسات التعليم والتشغيل، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل، بما يحد من تراكم طلبات التوظيف ويمنح الشباب خيارات مهنية أكثر واقعية.