أحمد قدورة

فتح الوزير الأسبق بسام العموش ملف التدخلات الحكومية في الانتخابات النيابية، متحدثاً عن وقائع وتجارب سابقة قال إنها شهدت تدخلاً من السلطة التنفيذية للتأثير على نتائج الانتخابات، من خلال العمل على ترسيب مرشحين وإنجاح آخرين، وبطرق لا تستند إلى أي سند قانوني.

وقال العموش خلال استضافته في «بودكاست رم»، في حديثه عن مدى وجود تدخلات حكومية في مجلس النواب، إنه غير مطلع بشكل مباشر على طبيعة هذه التدخلات حالياً، إلا أنه أكد، بحسب ما سمع، وجود تدخلات، مستحضراً تجربة الانتخابات النيابية عام 1993، عندما تدخلت السلطة التنفيذية، وفق روايته، لترسيب مرشح وإنجاح آخر.

وأضاف أنه تعرض شخصياً لمحاولة إبعاده عن الترشح، بذريعة عدم تقديم استقالته من الجامعة، موضحاً أنه تقدم باستقالته ضمن المدة القانونية، إلا أن المحافظ رفض اعتبارها مستوفية للشروط بحجة أنها لم تكن قد قُبلت رسمياً.

وأوضح العموش أنه لجأ إلى القضاء للطعن في القرار، حيث نظرت المحكمة في القضية، وخلص القاضي إلى أن استقالته قُدمت في التاريخ المطلوب، وأن القانون لا يشترط قبول الاستقالة، وإنما تقديمها ضمن المدة المحددة.

وأشار إلى أن ما جرى كان محاولة لتمرير الأمر بالطريقة التي أرادتها الجهة المعنية، على حد وصفه، مشيداً باستقلالية القاضي الذي نظر في القضية، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أوامر أو تدخلات أثرت على قراره.