احمد قدورة

أكد النائب وليد المصري لـ«رم» أنه لم يوافق على قانون الملكية العقارية، مشيراً إلى أن موقفه من القانون كان السبب المباشر وراء استقالته من رئاسة الكتلة النيابية، في ظل وجود توجه عام داخل الكتلة للموافقة على القانون.

وقال المصري إن موقفه لم يكن اعتراضاً على إضافة مفهوم الطريق في القانون، موضحاً أنه لا يمانع هذه الإضافة، إلا أن اعتراضه كان على القانون بصيغته ومضمونه بشكل كامل.

وأضاف أن موقفه جاء انطلاقاً من قناعته الشخصية والنيابية، مؤكداً أنه لم يصوّت بالموافقة على القانون، وأنه وجد نفسه أمام مسؤولية أخلاقية تقتضي عدم السير مع التوجه العام داخل الكتلة خلافاً لقناعته.

وأوضح المصري أنه ارتأى الاستقالة من رئاسة الكتلة، حفاظاً على ضميره أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المواطنين، مشدداً على أن لكل شخص تفكيره وقناعاته التي يجب أن يحترمها ويتمسك بها.

وختم المصري بالتأكيد على أن قراره جاء تعبيراً عن موقفه وقناعته تجاه القانون، وأن المسؤولية الوطنية تقتضي من النائب أن يكون صريحاً في مواقفه، وأن لا يتنازل عن قناعاته تحت أي اعتبارات.