بقلم:عمر الدريني

حين يُعلن عن زيادة في الرواتب، لا تنتهي الحكاية عند الرقم. فالثلاثون دينارًا قد تدخل بيتًا فتغطي جزءًا من فاتورة، وتدخل آخر فلا تترك أثرًا يذكر بعد الإيجار والنقل والغذاء والعلاج، لذلك لا يكفي السؤال عن قيمة الزيادة؛ الأهم ما الذي تستطيع تغييره في ميزانية الأسرة، وما يبقى خارج قدرتها، فما يتبقى بعد الالتزامات هو المؤشر إلى تجربتها اليومية، لا الرقم المعلن وحده.

في الأردن، نص البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026، الخاص بإعداد موازنة 2027، على زيادة شهرية إضافية قدرها ثلاثون دينارًا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن ستمئة دينار، إلى جانب الزيادة السنوية الطبيعية، وفي 9 تشرين الثاني 2026، أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب، متضمنًا مخصصات للزيادة بكلفة تقارب 260 مليون دينار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع العام. وما زال المشروع في مساره التشريعي، وهو فارق ينبغي توضيحه.

ومن الإنصاف القول إن ثلاثين دينارًا ليست بلا قيمة، فقد تساعد أسرة على تخفيف نفقة أساسية، أو تقليل الاستدانة، أو تدبير حاجة طارئة، أو شراء دواء مؤجل، لكن القول إنها عالجت ضغط المعيشة يبالغ في وصف أثرها، فالمبلغ نفسه لا يؤدي الوظيفة ذاتها في كل بيت؛ إذ يختلف أثره باختلاف عدد المعالين، وكلفة السكن، والتنقل، والالتزامات العلاجية والتعليمية، ووجود دخل آخر يشارك في الإنفاق.

ولا تكفي مقارنة مبلغ الزيادة بنسبة التضخم بطريقة حسابية مباشرة، فالتضخم يقيس تغير متوسط سلة من السلع والخدمات، بينما تتحدد قيمة الثلاثين بما تشتريه الأسرة فعلًا، وقد ارتفعت مجموعات الإنفاق بنسب مختلفة؛ فتتأثر أسرة تنفق أكثر على السكن والتنقل بصورة لا تشبه أسرة أخرى، لذلك لا يثبت المعدل العام أن الزيادة عوضت النفقات، كما لا ينفي أنها خففت بعض الضغط، ويحتاج الحكم إلى مقارنة دخل الأسرة بنمط إنفاقها.

وتقدم بيانات الأسعار خلفية ضرورية، لكنها لا تصدر حكمًا جاهزًا على كفاية المبلغ، فقد بلغ معدل التضخم في الأردن 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق دائرة الإحصاءات العامة، وسجل مؤشر أسعار المستهلك في أيلول ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.73%، وهذه مؤشرات عامة؛ فلا تعني أن إنفاق كل أسرة ارتفع بالنسبة نفسها، ولا تثبت وحدها أن زيادة الثلاثين دينارًا عوضت ارتفاع النفقات، وكان الإيجار والنقل من أبرز المساهمات في التضخم، فمصاريف الإيجار والنقل والغذاء والعلاج يختلف بين الأسر.

لذلك ينبغي أن يتجاوز تقييم الزيادة سؤال وصول المبلغ إلى الحساب، بعد بدء التطبيق، يمكن نشر عدد المستفيدين الفعلي، والكلفة، وطريقة احتساب الراتب الإجمالي، وعدد الاعتراضات والأخطاء المصححة، ضمن بيانات مجمعة تحمي الخصوصية، كما يمكن مقارنة تطور الدخل بمؤشرات الأسعار والنفقات الأساسية، مع توضيح الفترة والمنهجية، ويُفضل نشر هذه البيانات قبل الصرف وبعده للمقارنة، حتى لا تتحول الأرقام إلى عناوين منفصلة عن معناها.

أما المقترح الداعي إلى زيادة أساسية لا تقل عن خمسين دينارًا، مع دعم متدرج لأصحاب الدخول الأقل، فينبغي عرضه بوصفه رأيًا قابلًا للنقاش، لا قرارًا حكوميًا أو استحقاقًا مقررًا، ولكي يصبح خيارًا قابلًا للدراسة، يحتاج إلى تقدير عدد المستفيدين، والكلفة السنوية، ومصدر التمويل، وأثره في الموازنة على المدى المتوسط، فالرغبة في تخفيف الأعباء لا تعفي المقترح من الحساب، مثلما لا ينبغي أن تغلق القيود المالية النقاش حول كفاية الأجور.

والأجدى أن تُقرأ زيادة الرواتب إلى جانب السياسات التي تخفف النفقات الأساسية، وتحسن النقل والخدمات، وتصل بالحماية الاجتماعية إلى الأسر التي تواجه أعباء استثنائية، فالزيادة أداة لتحسين الدخل، وليست بديلًا عن سياسة معيشية متكاملة، ولا ينبغي تقييمها بالانطباع وحده، بل بقدرتها على تقليل تأجيل الاحتياجات أو الاقتراض أو منح الأسرة هامشًا للطوارئ.

لا تُقاس الثلاثون دينارًا بما توحي به في عنوان الخبر، ولا بما يراه منتقدوها رقمًا محدودًا، تُقاس بما تضيفه إلى حياة المستفيد، وبمدى دقة وصولها، وبما تكشفه التجربة من فجوات تحتاج إلى معالجة، فالقرار المالي يبدأ من الموازنة، لكن قيمته الاجتماعية لا تتضح إلا عندما يصل إلى البيت، ويظهر أثره في الحساب الذي تديره الأسرة كل يوم.