رم - الحياري يفتح الصندوق الأسود لـ«رم»: راتب المجلس حرام علي... وسفرات المجلس سياحة وسفر وراتب المجلس لا يعنيني




الحياري يفتح النار على الحكومات والنواب والأحزاب: راتب المجلس حرام على دمي ودم أولادي.. ورفضت السفرات النيابية ولم أصل حتى إلى سلم الطائرة!

الحياري لـ«رم»: حملتي الانتخابية كلفتني 700 ألف دينار.. فهل أذهب إلى المجلس من أجل 4 آلاف؟

لم أسافر على حساب مجلس النواب.. ووفد يحتاج نائبين يضم 40 نائباً!

الأحزاب الأردنية «دكاكين».. شراء المقاعد يقتل إرادة الناخب

وفود نيابية تضم 40 و45 نائباً تحت مسمى العمل

رداً على اتهامات التشهير: لجأت إلى الجرائم الإلكترونية والقضاء سيكشف الحقيقة

الأحزاب دكاكين انتخابية وشراء المقاعد يضرب إرادة الناخب

حكومة بشر الخصاونة كانت رائعة.. وأمنح أي حكومة مليون ثقة إذا أصلحت حال الشعب

النائب نائب تشريع ورقابة.. لكنه لا يجوز أن يغلق بابه أمام المواطنين

كل ملف فساد يصلني أتحقق منه.. ولو لم أكن نائباً لوضعته أمام مكافحة الفساد

290 ديناراً لا تكفي أسرة أردنية.. الحياري يطالب بإصلاح اقتصادي حقيقي

130 سفارة أردنية.. الحياري يطالب بتحويل السفارات إلى بوابات للاستثمار

أحمد قدورة

أثار النائب السابق نضال الحياري جملة من الملفات السياسية والنيابية والاقتصادية، ووجّه انتقادات لاذعة لأداء الحكومات والأحزاب وبعض الممارسات النيابية، كاشفاً عن تفاصيل تتعلق براتبه خلال عضويته في مجلس النواب وسفرات الوفود النيابية، ومقدماً روايته بشأن ملف جامعة البلقاء التطبيقية والجدل الذي أثير حوله.

وقال الحياري، خلال استضافته في بودكاست «رم» الإخباري، إن العمل النيابي بالنسبة إليه لم يكن يوماً وسيلة للحصول على راتب أو امتيازات، مؤكداً أنه لم يأخذ قرشاً واحداً من راتبه النيابي طوال دورتين برلمانيتين، بل خصصه بالكامل للفقراء والمحتاجين في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الحياري: «حرمت راتب مجلس النواب على دمي ودم أولادي»، مؤكداً أن المواطن أحق بهذا المال، وأنه لم يكتفِ بتوزيع راتبه الذي يبلغ نحو 4 آلاف دينار، بل كان يضيف من ماله الخاص لمساعدة المحتاجين.

وفي تصريح لافت، تساءل الحياري عن جدوى أن ينفق المرشح مئات آلاف الدنانير على حملته الانتخابية ثم يسعى للوصول إلى المجلس من أجل الراتب، كاشفاً أن إحدى حملاته الانتخابية كلفته قرابة 700 ألف دينار، وقال: «هل يعقل أن يكون هدف الوصول إلى مجلس النواب الحصول على 4 آلاف دينار؟».



وفي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، كشف الحياري أنه لم يشارك في أي رحلة نيابية على نفقة مجلس النواب طوال فترة عضويته، مؤكداً أنه رفض جميع الدعوات التي وجهت إليه للسفر، باستثناء ما يمكن أن يحقق مصلحة حقيقية للوطن.

وقال: «مستحيل أسافر على حساب المجلس.. ولا وصلت سلم الطيارة»، مشيراً إلى أن حضوره جلسات المجلس كان كاملاً، وأنه كان من النواب الأكثر حضوراً ومشاركة في المناقشات والأسئلة والاستجوابات.

وانتقد الحياري تضخم الوفود النيابية، موضحاً أن بعض الوفود التي تحتاج إلى نائبين فقط كانت تضم نحو 30 نائباً، مستذكراً رحلة إلى تركيا قال إن عدد المشاركين فيها وصل إلى نحو 40 أو 45 نائباً.

وتساءل عن مبررات هذه الأعداد، مؤكداً أن المال العام أمانة، وأن المساس به جريمة سواء صدر عن نائب أو مسؤول حكومي أو موظف عام.

كما دعا إلى إعادة النظر في آلية اختيار الوفود النيابية، بحيث تكون المشاركة مرتبطة بجدوى حقيقية ومردود يخدم الدولة والمواطن، لا بمجرد السفر والاستجمام.

وفي الملف الحزبي، شن الحياري هجوماً على واقع الحياة الحزبية في الأردن، واصفاً الأحزاب بأنها لا تزال غير ناضجة، وأن بعضها جعل الوصول إلى قبة البرلمان هدفاً أساسياً، دون أن يلمس المواطن أثراً حقيقياً لبرامجها.

وقال إن المواطن الذي يمنح صوته لحزب ينتظر منه أن يقدم شيئاً للوطن وأن تنعكس برامجه على حياته، متسائلاً: هل لمس المواطن حزباً قدم إنجازات حقيقية خارج إطار الوصول إلى البرلمان؟

وأضاف: «بدنا حزب حقيقي، ما بدنا دكاكين وما بدنا مسميات»، كاشفاً أنه تلقى عروضاً من أكثر من حزب للانضمام إليها، لكنه رفض ذلك لعدم اقتناعه بوجود حياة حزبية ناضجة تقوم على البرامج والعمل.

ووجّه انتقادات لما وصفه بممارسات دفع الأموال للحصول على مواقع متقدمة في القوائم الحزبية، متسائلاً عن إرادة الناخب الأردني في ظل هذه الممارسات، وداعياً إلى العودة لنظام الصوت الواحد، باعتباره من وجهة نظره أكثر قدرة على إفراز قيادات برلمانية حقيقية.

وعلى صعيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أشاد الحياري بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، واصفاً إياها بأنها حكومة رائعة ومتعاونة، مؤكداً أن الخصاونة كان يستمع إلى النواب ويتقبل ملاحظاتهم ويستقبلهم دون امتناع.

وقال إنه يقدّر الخصاونة ويعتبره شخصية وطنية غيورة على الأردن، مشيراً إلى وجود شراكة وتواصل بين النواب والحكومة خلال فترة عملها.

وأكد الحياري أنه لا يتعامل مع منح الثقة للحكومات باعتباره معركة سياسية أو مناكفة بين السلطتين، بل يرى أن الثقة يجب أن ترتبط بمدى جدية الحكومة في الإصلاح وتحقيق إنجازات ملموسة، مضيفاً: «إذا شفت نية إصلاح من الحكومة بعطيها مليون ثقة».

وفي المقابل، انتقد الحياري الحكومات المتعاقبة، داعياً إياها إلى الابتعاد عن المكاتب والنزول إلى الميدان، والعمل على ملفات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والسياحة، مؤكداً أن هذه القطاعات تشكل رافعة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل وتخفف الأعباء عن المواطنين.

وفي حديثه عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حذّر الحياري من حجم الضغوط التي تواجه المواطن الأردني، متسائلاً كيف يمكن لموظف يتقاضى الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً، أو راتباً يصل إلى 350 ديناراً، أن يوفر متطلبات أسرته في ظل الإيجارات والالتزامات المعيشية وارتفاع الأسعار.

وشدد على أن المسؤول يجب أن يشعر بوجع المواطن حتى يستطيع اتخاذ قرارات تخفف عنه، معتبراً أن الإصلاح لا يكون بالشعارات والخطابات الإنشائية، وإنما بإجراءات حقيقية تمس حياة الأردنيين.

كما دعا إلى استثمار الأراضي الواسعة في المملكة من خلال تخصيص مساحات للشباب لإقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية، بما يسهم في تحويل الطاقات والشهادات العلمية إلى مشاريع إنتاجية وفرص عمل، بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية لسنوات طويلة.

وفي محور الملفات الرقابية، عاد الحياري إلى قضية جامعة البلقاء التطبيقية التي أثارها تحت قبة البرلمان، موضحاً أن مجموعة من الموظفين والأكاديميين حضروا إلى منزله وطرحوا أمامه شكاوى تتعلق بطريقة الإدارة والتعامل مع العاملين داخل الجامعة.

وقال إن الشكاوى تضمنت، بحسب ما نقله إليه الموظفون، وجود تسلط وابتزاز لبعض العاملين، وممارسات إدارية وصفها بالهزيلة، على خلفية خلافات ومصالح داخل الجامعة.

وأضاف أنه أصر على التحقق من تلك الشكاوى، واجتمع مع رئيس الجامعة السابق وقدم له ملاحظات وتوجيهات لمعالجة الاختلالات، إلا أن الأمور لم تتغير، قبل أن يستخدم رئيس الوزراء آنذاك صلاحياته ويقرر إقالته.

وشدد الحياري على نقطة مهمة، مؤكداً أنه لم يكن هناك فساد مثبت داخل جامعة البلقاء التطبيقية وفق ما تحقق منه، وأن القضية التي تابعها كانت تتعلق بسوء الإدارة والتعامل مع الموظفين، وليس إثبات وجود فساد مالي.

وفيما يتعلق بمشروع الطاقة في الجامعة، قال إنه لم يتحقق من الملف بصورة مباشرة، رغم وصول أحاديث إليه عن وجود شبهات، مؤكداً أنه لا يتبنى أي اتهام قبل التأكد منه.

كما نفى أن يكون قد شاهد بنفسه أعلاماً إسرائيلية داخل مستودعات الجامعة أو في مكتب رئيسها السابق، موضحاً أن ما وصله بهذا الخصوص كان من خلال أحاديث موظفين ومقاطع متداولة، ومشدداً على ضرورة التحري والدقة قبل إطلاق الأحكام.

وأكد الحياري أنه لم يتردد خلال وجوده تحت القبة في إثارة الملفات التي وصلت إليه بعد التحقق منها، مشيراً إلى أن السؤال النيابي يمكن أن يتحول إلى استجواب في حال لم تقدم الحكومة إجابة شفافة، وصولاً إلى المساءلة السياسية إذا ثبت وجود مخالفات.

وأضاف أن مكافحة الفساد ليست وسيلة لكسب شعبية أو تصفيق المواطنين، بل واجب وطني لحماية الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أنه سيواصل متابعة أي ملف يثبت وجود مخالفات فيه حتى لو لم يعد نائباً.

وفيما يتعلق بترشحه السابق لرئاسة مجلس النواب وانسحابه بعد نحو ثلاث دقائق، أوضح الحياري أن الترشح حق ديمقراطي لكل نائب، وأن قراره بالانسحاب جاء بعدما لمس وجود توجه نيابي لدعم أحد زملائه.

وأضاف أن عدداً من النواب طلبوا منه الانسحاب، فاستجاب لهم تقديراً للعلاقات والزمالة داخل المجلس، مؤكداً أنه لم تكن هناك خلافات أو أسباب أخرى وراء قراره.

وأشار إلى أن التوافق بين النواب أمر إيجابي عندما يخدم مصلحة المجلس ويساعد على استمرار المسيرة البرلمانية.

وفي محور الدور النيابي، أكد الحياري أن الوظيفة الأساسية للنائب هي التشريع والرقابة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ذلك لا يعني التخلي عن المواطنين واحتياجاتهم.

وقال إن أبرز المطالب التي كانت تصله خلال عضويته النيابية تتعلق بالتعيينات والمساعدات المالية والإعفاءات الطبية ونقل العاملين في المؤسسات العسكرية، لافتاً إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة تدفع المواطنين إلى البحث عن أي فرصة لتحسين أوضاع أسرهم.

وأضاف أن المرشح يجب أن يكون صادقاً مع الناخب، وألا يقدم وعوداً لا يستطيع تنفيذها، مشدداً على أن النائب الذي يصل إلى المجلس ثم يتوقف عن الرد على اتصالات المواطنين يرتكب خطأً أخلاقياً.

وكشف الحياري أنه لا يزال يستقبل المواطنين في منزله ومقره رغم انتهاء عضويته النيابية، وأنه يواصل تقديم المساعدة من ماله الخاص، مؤكداً أن خدمة الناس لا ترتبط بمقعد أو منصب.

وفي طرح اقتصادي لافت، دعا الحياري الحكومة إلى تفعيل الدور الاقتصادي للسفارات الأردنية في الخارج، وعدم الاكتفاء بالأدوار الدبلوماسية التقليدية، مطالباً بأن يكون استقطاب المستثمرين من أولويات عمل السفراء والملحقيات والموظفين الدبلوماسيين.

وقال إن السفارات تكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير، ومن المفترض أن يكون لها دور مباشر في جلب الاستثمارات إلى المملكة، متسائلاً لماذا لا تعمل كل سفارة على استقطاب مستثمر واحد على الأقل؟

وأضاف أن استقطاب المستثمرين يعني تشغيل الأردنيين وتخفيف البطالة وتحريك الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن تحويل الأردن إلى بيئة جاذبة للاستثمار يجب أن يكون مسؤولية مشتركة لجميع مؤسسات الدولة.

وفي ختام اللقاء، تطرق الحياري إلى ما تعرض له من إساءات واتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه تقدم بشكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية لملاحقة الأشخاص الذين أساؤوا إليه.

ورفض الحياري توجيه اتهامات إلى أي أطراف بعينها، مشدداً على أن القضاء هو الجهة المختصة بكشف الحقيقة، وأن الخلافات الشخصية لا تبرر اغتيال الشخصيات أو التشهير بها.

وقال إن الشخصيات العامة قد تتعرض للانتقادات والإساءات، لكن ذلك لا يمنح أحداً الحق في توجيه اتهامات دون أدلة، مؤكداً ثقته بالقضاء الأردني وبالإجراءات القانونية التي اتخذها.

واختتم الحياري حديثه بالتأكيد على أن علاقته بالوطن والمواطن لا تتوقف عند انتهاء عضويته النيابية، وأنه سيبقى قريباً من الأردنيين ومستعداً لمتابعة أي قضية تتعلق بمصلحة الوطن والقيادة والشعب.


* الحياري يزلزل ملفات النواب: راتبي حرام على دمي ودم أولادي.. ولم أسافر رحلة واحدة على حساب المجلس

* «ولا وصلت سلم الطيارة».. الحياري يكشف كواليس سفرات النواب ويفتح النار على الوفود النيابية

* الحياري: 700 ألف دينار كلفة حملتي.. واللي بده 4 آلاف راتب لا يذهب إلى مجلس النواب!

* من راتب النواب إلى سفراتهم والأحزاب..

* الحياري يفجّر مفاجآت عن الأحزاب والفساد وسفرات النواب.. ويكشف لماذا رفض الانضمام للأحزاب

* «بدنا أحزاب حقيقية مش دكاكين».. الحياري يهاجم شراء المقاعد ويطالب بالعودة للصوت الواحد

عدد المشاهدات : (6232)