آرام المصري

طالب النائب أحمد الرقب الحكومة بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة المقررة والبالغة 30 دينارًا، مؤكدًا ضرورة أن تشمل الزيادة جميع الفئات المستحقة، وعدم اقتصارها على فئة دون أخرى.

وقال الرقب في حديث لـ”رم” إن توجه الحكومة لصرف زيادة بقيمة 30 دينارًا اعتبارًا من 1/1/2027، لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، يستدعي وضع معادلة تضمن استفادة مختلف الفئات، وفي مقدمتها متقاعدو الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن هناك رواتب لمتقاعدي الضمان، لا تصل إلى 150 دينارًا، واصفًا أصحابها بأنهم من أبناء الوطن المستحقين لهذه الزيادة، ولا بد من إنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأشار الرقب إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن حاليًا عن أرقام وأرباح، يمكن أن تسهم في تكريس هذه الزيادة وتوسيع نطاق المستفيدين منها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.