رم - أحمد قدورة

انتهت اليوم ولاية النائب مازن القاضي رئيساً لمجلس النواب، مع انقضاء سنة شمسية كاملة على انتخابه لرئاسة المجلس، في 26 تشرين الأول 2025، ليطوي بذلك عاماً من توليه رئاسة السلطة التشريعية، بالتزامن مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس جديد للمجلس.

ويأتي انتهاء ولاية القاضي في ظل حراك نيابي متصاعد استعداداً لانتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة الجديدة، وسط تحركات ومشاورات بين الكتل النيابية لحسم خياراتها بشأن المرشحين للمنصب، في مشهد يعكس أهمية هذا الاستحقاق في رسم ملامح المرحلة البرلمانية المقبلة.

وبحسب أحكام المادة 69 من الدستور الأردني، ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة، ويجوز إعادة انتخابه، ما يجعل رئاسة المجلس استحقاقاً سنوياً يتجدد مع بداية الدورة العادية.

ومع انتهاء عام القاضي في رئاسة المجلس، تتجه الأنظار إلى هوية الرئيس المقبل، في ظل تعدد الأسماء المطروحة والمشاورات الجارية بين النواب والكتل النيابية، سعياً للوصول إلى توافقات تحسم المنافسة على رئاسة المجلس للعام المقبل.

ويُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن ملامح المشهد النيابي الجديد، مع اقتراب موعد انتخاب رئيس مجلس النواب، في استحقاق يُعد من أبرز المحطات السياسية والبرلمانية على أجندة المجلس.

عدد المشاهدات : (5700)