بقلم: المستشار مثقال مقطش - أمريكا

في قلب كل عاصفة مالية، وحين تتأرجح أسواق العالم بين شبح التضخم ومخاوف الركود، يظل هناك محرك خفي وغير منظور تقوده قرارات يومية بسيطة: إنه المستهلك والأسرة. من رغبة أسرة صغيرة في ترشيد نفقاتها إلى خطط شركة ناشئة في تسعير منتجاتها، تبنى الاقتصادات وتنهار.

هذا الرابط العميق بين تفاصيل الحياة اليومية للأسرة وبين الهياكل الكبرى للاقتصاد الكلي هو ما كرمته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بمنح جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية لعام 2026 للخبيرين روبرت إي. هول ومايكل وودفورد؛ إذ شَكّلت أبحاثهما حجر الزاوية لما يُعرف في الفكر الاقتصادي الحديث بـ "المدرسة الكينزية الجديدة"، حيث نجح هذا الثنائي في إثبات حقيقة جوهرية مفادها أن استقرار العالم الاقتصادي لا يُبنى من قمة الهرم المالي، بل ينطلق حصراً من قاعدته الصلبة المتمثلة في سلوك وتطلعات الأفراد.

لقد غيرت أبحاث الفائزين نظرة العالم الاقتصادي للبنوك المركزية وأدوات إدارتها للأزمات، حيث لم يعد الاقتصاد مجرد أرقام صماء تُدار عبر خفض ورفع الفائدة الآني، بل أصبح علماً يعتمد على إدارة التوقعات والمصارحة المستقبلية مع الجمهور. وأمام هذا التحول الفكري العميق، بات لزاماً على مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي إعادة صياغة أدوارهم، بدءاً من البنوك المركزية التي أصبحت مطالبتها بالتواصل الشفاف والفعال مع المواطنين والمستهلكين ضرورة حتمية؛ فالوعود الموثوقة والتوجهات المستقبلية باتت أداة كبرى لتثبيت الأسواق عندما تعجز أدوات السياسة النقدية التقليدية عن الحراك.

وفي السياق ذاته، يقع على عاتق الباحثين والأكاديميين مسؤولية مضاعفة لتطوير النماذج الاقتصادية ودمج العلوم السلوكية والنفسية داخل المعادلات الرياضية، لتتمكن من التقاط الأنماط المتغيرة لثقة المستهلك بدقة متناهية واستباق الأزمات قبل وقوعها.

أما على صعيد أصحاب القرار الحكومي والتشريعي، فيتطلب الأمر وعياً كاملاً بأن نجاح أي خطة مالية أو إصلاحية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بثقة المستهلك واستقرار دخله الحقيقي، مما يستوجب سياسات تحمي القدرة الشرائية وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي.

وهكذا، تذكرنا مساهمات جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لهذا العام بأن المستهلك ليس مجرد متلقٍ لتداعيات السياسات، بل هو البوصلة الحقيقية التي يتحدد على أساسها نجاح أو فشل مستقبل الاقتصاد العالمي بأسره.
[email protected]