بقلم: علاء علي محمد الحويزان

"التين الزراقي.. إرث الأرض وعبق التاريخ" ليس كل ما تجود به الأرض الأردنية مجرد محصول زراعي، فبعض ثمارها يحمل في مذاقه حكاية المكان، وفي أشجاره ذاكرة الأجيال، وفي قيمته امتدادا لإرث زراعي يستحق أن يُصان ويُورَّث.

ومن هذه الثمار التين الزراقي، أو الأزراقي، المعروف محليا بنفط بني عبّاد والذهب الأسود، لما يتمتع به من جودة مميزة وقيمة تسويقية تستحق مزيدا من الاهتمام والرعاية. ويرتبط هذا الصنف تاريخيا وجغرافيا بمنطقة غرب عمّان، ولا سيما وادي السير وعراق الأمير وماحص، وهي مناطق عريقة ارتبطت بأرض بني عبّاد وبساتينهم، وظلت أشجار التين فيها شاهدة على علاقة الإنسان الأردني بأرضه، وعلى خبرة زراعية توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. "عراق الأمير..

بساتين التين وشهادة التاريخ" تُعد عراق الأمير من أبرز المناطق المرتبطة بزراعة التين في محيط العاصمة عمّان، وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود نحو 700 دونم مزروعة بالتين في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية هذا المحصول في النشاط الزراعي المحلي، وما يمكن أن يمثله من مصدر دخل للمزارعين إذا ما حظي بالعناية اللازمة.

ولعل ما يلفت الانتباه أن الرحالة البريطانية جيرترود بيل، خلال رحلتها في المنطقة عام 1900، وصفت مشاهد طبيعية من وادي السير، تحدثت فيها عن الوادي الأخضر وأشجار البلوط وطواحين المياه والبيوت والساحات التي تحيط بها أشجار التين.

ويقدم هذا الوصف التاريخي قرينة على حضور أشجار التين في المشهد الزراعي للمنطقة منذ قرون. وهكذا، فإن التين في هذه البقعة ليس مجرد محصول موسمي، بل جزء من مشهد زراعي متجذر في ذاكرة المكان، ومن هوية ريفية تستحق التوثيق والحماية.

"لماذا سُمّي الذهب الأسود لبني عبّاد؟" لم يأتِ وصف هذا التين بالذهب الأسود من فراغ في الوجدان المحلي؛ فهو محصول يرتبط بجودة الثمرة، ومكانتها بين الأصناف المعروفة في المنطقة، وما يمكن أن يحققه من عائد اقتصادي للمزارعين. ومن هنا اكتسب اسمه المتداول، تعبيرا عن قيمته وأهميته، لا عن لونه فحسب.

إن المحافظة على هذا الصنف وتطوير زراعته تعني المحافظة على مورد زراعي محلي ذي خصوصية، وتعزيز حضور المنتجات الأردنية المميزة في الأسواق. كما أن التعريف به وتسويقه بصورة احترافية قد يفتحان أمامه فرصا أوسع، تتجاوز حدود البيع التقليدي داخل المنطقة.

"وزارة الزراعة أمام مسؤولية دعم هذا المنتج الوطني" إن ما يستحقه التين الزراقي اليوم هو الانتقال من الاعتزاز به إلى العمل الجاد على تطويره. وهنا تبرز أهمية دور وزارة الزراعة في وضع هذا المحصول ضمن المنتجات المحلية التي تستحق الدراسة والرعاية، بالتعاون مع المزارعين والجهات المعنية بالتسويق والتصنيع الغذائي. ويبدأ ذلك بحصر المساحات المزروعة، وتوثيق الأصناف المحلية وخصائصها، ودراسة احتياجاتها المائية والإنتاجية، ثم تقديم الدعم الفني والمالي الممكن للمزارعين، ومساعدتهم في مواجهة تكاليف الإنتاج وتحديات التسويق.

كما أن توفير المياه اللازمة للري، وفق حلول مستدامة تتناسب مع طبيعة المنطقة ومواردها، يمثل عاملا مهما في استقرار الإنتاج والمحافظة على الأشجار، ولا سيما في ظل شح المياه الذي يفرض على القطاع الزراعي الأردني تحديات متزايدة. ولا ينبغي أن يقتصر الاهتمام على زيادة المساحات المزروعة فحسب، بل يجب أن يشمل حماية المزارع القائم، ومساندته في تسويق محصوله، وتعزيز قدرته على تحقيق عائد عادل من تعبه وجهده. "من الثمرة الطازجة إلى الصناعات الغذائية..

فرص لا ينبغي إهدارها" إن من أبرز السبل لرفع القيمة الاقتصادية للتين الزراقي تنويع طرق الاستفادة منه، وعدم حصره في بيعه طازجا خلال الموسم، إذ يمكن التوسع في عدة مسارات إنتاجية وتسويقية، من أهمها: - التسويق الطازج: تحسين أساليب القطاف والفرز والتعبئة والنقل، وتسويقه في عبوات جذابة تحمل اسمه ومنشأه، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم فرص بيعه بأسعار أفضل. - صناعة مربى التين: تشجيع إقامة مشروعات منزلية وتعاونية صغيرة لتحويل جزء من المحصول إلى مربى، مع الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية والترخيص والتعبئة المناسبة.

- التجفيف والتخزين:

تطوير أساليب تجفيف صحية تحفظ جودة الثمار، وتتيح بيعها خارج الموسم، وتحد من خسائر الفائض الذي قد يتعرض للتلف عند ذروة الإنتاج. - بناء هوية تسويقية خاصة: إطلاق علامة تجارية تعرّف بالتين الزراقي ومصدره، وتبرز خصائصه وجودته، مع التحقق من مواصفات الصنف وإمكانات تسجيله وتسويقه بصورة مميزة.

• التسويق السياحي والزراعي:
• ربط موسم التين ببساتين عراق الأمير وما حولها، والتعريف بالمنتج ضمن الأنشطة الريفية والسياحية، بما يعود بالنفع على المزارعين والمنطقة. إن هذه المسارات لا تعني مجرد تنويع المنتجات، بل تمثل فرصة لتحويل المحصول من ثمرة موسمية سريعة التلف إلى سلسلة إنتاج متكاملة تشمل الزراعة والتصنيع والتعبئة والتسويق، وتوفر فرص عمل إضافية، وتزيد من نصيب المزارع من القيمة النهائية للمنتج. "حماية المزارع اليوم..
• استثمار في اقتصاد الغد" إن دعم التين الزراقي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مساعدة لفئة من المزارعين فحسب، بل استثمارا في الإنتاج المحلي، وفي استدامة الزراعة، وفي تنمية المناطق التي ارتبطت بهذا المحصول عبر عقود طويلة. فحين يُدعَم المزارع بالمياه والإرشاد الزراعي والتقنيات المناسبة، وتُفتح أمامه أسواق جديدة، ويُشجَّع على التصنيع والتعبئة والتسويق، فإن الفائدة لا تقف عند حدود مزرعته؛ بل تمتد إلى الأسر العاملة في الإنتاج، والمشروعات الصغيرة، وحركة التجارة، والاقتصاد الوطني عموما.
• ومن هنا، فإن المطلوب هو شراكة حقيقية بين وزارة الزراعة والمزارعين والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص، تقوم على خطة واضحة لحصر الإنتاج، وتحسين جودته، وتقليل الفاقد، وتطوير المنتجات المصنعة، وفتح منافذ تسويقية مستدامة.
• "تين بني عبّاد.. ثروة تستحق أن تُصان" إن التين الزراقي ليس مجرد ثمرة تُقطف في موسمها ثم تغيب بانتهائه؛ إنه مورد زراعي محلي، ورمز لارتباط الأرض بأهلها، وفرصة اقتصادية يمكن البناء عليها إذا توفرت الرؤية والتخطيط والدعم.
• ومن حق المزارع الذي يعتني بأشجاره طوال العام أن يجد من يسانده في مواجهة تحديات الإنتاج، ومن حق هذا المنتج أن يحظى بالتعريف والتسويق اللائقين به، ومن حق الاقتصاد الوطني أن يستفيد من كل فرصة حقيقية لزيادة الإنتاج المحلي وخلق القيمة المضافة. فإذا كان هذا التين هو الذهب الأسود لبني عبّاد، فإن المحافظة عليه وتطوير زراعته ليست مسؤولية المزارع وحده، بل مسؤولية مشتركة تستدعي اهتمام الجهات المعنية، حتى تبقى بساتين عراق الأمير ووادي السير شاهدة على عراقة الأرض الأردنية، وحتى تتحول جودة الثمرة إلى مصدر دخل مستدام، وإلى قصة نجاح زراعية تليق بالأردن وأهله.