خاص

طالب النائب أحمد الرقب الحكومة بالإجابة عن أسس وآلية تسعير المشتقات النفطية، في ظل الظروف الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن الأردني، عقب قرارات رفع أسعار المحروقات.

وتساءل الرقب عن الأسس المعيارية والدقيقة التي تعتمدها لجنة تسعير المشتقات النفطية، ولماذا يلمس المواطن ارتفاع الأسعار بصورة سريعة ومباشرة عند ارتفاع أسعار النفط عالميًا، في حين لا ينعكس انخفاض الأسعار عالميًا بالسرعة والنسبة ذاتها على أسعار المحروقات محليًا.

كما طالب الحكومة بالكشف عن الحجم الحقيقي للضرائب والرسوم الثابتة والمقطوعة المفروضة على كل لتر من البنزين والمشتقات النفطية، ونسبة هذه الضرائب والرسوم من السعر النهائي للمحروقات.

وتساءل الرقب عن مدى إعداد الحكومة دراسات أثر اجتماعي واقتصادي لقرارات رفع أسعار البنزين، ومدى انعكاسها على كلف النقل وأسعار السلع الأساسية والأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر الأردنية، لا سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وطالب الرقب الحكومة بمراجعة قرارات رفع أسعار المحروقات، ووضع خطة عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما في ذلك إعادة النظر بالضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية.

وقال الرقب إن المواطن الأردني “ليس شيكًا على بياض، ولا حائط صد لتغطية عجز الموازنات بقرارات سهلة”، مؤكدًا أن المواطن “مش ناقصه” ضغوطات وإحباطات معيشية جديدة.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بمنظومة تسعير المحروقات، والانحياز إلى شرائح المجتمع التي باتت تواجه أعباء معيشية متزايدة جراء ارتفاع الأسعار.