بقلم: المستشار مثقال مقطش – أمريكا

لم تعد قوة الدول تُقاس بما تختزنه الأرض من ثروات، بل بما تختزنه العقول من معرفة وقدرة على الابتكار. وتؤكد تقارير التنافسية العالمية أن التعليم والتدريب هما المحرك المحوري للإنتاجية، والسبيل الأضمن للحد من الفقر، ورفع مستوى دخل الفرد، وتعزيز المكانة الاقتصادية للدول.

ولترجمة هذا المفهوم " الاقتصاد المعرفي " إلى واقع ملموس، يحتاج النظام التعليمي إلى إصلاح شامل يقوم على تحديث البيئة المدرسية والمناهج لملائمة متطلبات عصر التكنولوجيا وسوق العمل الحديث، وإعادة هيكلة السياسات والاستراتيجيات للتركيز على الجودة ونوعية المخرجات، لتنشئة أجيال قيادية قادرة على الإبداع والحلول غير التقليدية.
وتزداد هذه الضرورة الحاحاً في البلدان التي تواجه تحديات مثل شح الموارد الطبيعية والارتفاع السكاني كالأردن، حيث يصبح العنصر البشري هو الاستثمار الأهم. ويتطلب هذا الاستثمار تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
أولا: التمكين والتطوير الذاتي عبر غرس مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعال، والتعلم المستمر.
ثانيا: التركيز على جودة التعليم، وربط التخصصات العلمية باحتياجات السوق محليا وإقليميا، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية لتواكب أدوات العصر.
ثالثا: القدرة على التنقل المهني، وإتقان التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات واستغلالهما بفعالية.
ويبقى السوأل: هل نعمل بمفهوم الاستثمار في الإنسان يصنع مستقبل الدول؟ وهل نجحنا حقاً في تطبيق منهجية الاقتصاد المعرفي؟ وإذا كنا نعيش مرحلة الانتقال، فأين نقف اليوم بوضوح، وما هي خريطتنا الزمنية للوصول إلى المستقبل الذي نطمح إليه؟