بقلم: المستشار مثقال مقطش

يواجه الاقتصاد الزراعي الاردني نقاط ضعف رئيسة شبه مستدامة وفي مقدمتها:

أولا: تراجع رقعة الاراضي الزراعية بسبب اما العزوف عن الزراعة او الزحف العمراني العشوائي على حساب الاراضي الخصبة.

ثانيا: ارتفاع استهلاك الاردن من القمح بسبب تزايد الهجرة السكانية من الدول المجاورة، وتراجع الإنتاج المحلي الى نسبة اقل من 1% من حاجة السكان.

ثالثا: التقلبات المناخية ومن ضمنها حالات الصقيع شتاء والحر الشديد صيفا. والسؤآل المطروح هو: هل يترنح القطاع الزراعي داخل عنق الزجاجة، وكيف يمكن النهوض به؟

والجواب يمكن استنتاجه في صيغة سؤال يشتمل على أربع نقاط:

النقطة الاولى: هل اتبعت الجهات المختصة منهجية عمل لبلوغ الأفضل نحو تأمين متطلبات الامن الغذائي وهي قدرة الدولة بمواردها الطبيعية والمالية على تأمين الاحتياجات الغذائية الكمية والنوعية لمواطنيها، وإيصالها لهم في الوقت المناسب وفي أماكن تواجدهم مهما كانت أوضاعهم؟

النقطة الثانية: هل يوجد تعزيز لدور البحوث العلمية التطبيقية وليست النظرية بهدف تحقيق الاستغلال الافضل للموارد المائية المتوفرة في تلبية احتياجات الزراعة.

النقطة الثالثة: هل استفدنا من تجاربنا المحلية الناجحة في تعزيز دور الزراعة في تنمية البادية الاردنية باسلوب تنويع المزروعات بما يتناسب مع نوعية التربة والاحوال المناخية وشح المياه. النقطة الرابعة: هل هناك خطة للتصدي للتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص.

الخلاصة: ان منعطفات الاقتصاد الزراعي اصبحت معروفة ، وعكستها الارقام ، ولا مجال للاجتهاد فيها. اذن، نحن امام واقع زراعي يضمحل في وجه طموحات يتطلع الجميع الى بلوغها وهي : منظومة اقتصاد زراعي متكاملة وواضحة المعالم، وبارقام مرنة تشكل مرآة عاكسة لفحوى خطة شمولية حالية ومستقبلية، من حق الاجيال ان تتمتع بمقوماتها الايجابية، اذا ما تم فعليا تنفيذها.