دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المحترم .

نخاطب حكومتكم بعقل ومنهج علمي إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية بمصلحة الوطن والشعب .

تعلم حكومتكم الموقرة بأن الأردن ، يختزن احتياطيات ضخمة من رمال السيليكا تتجاوز 12 مليار طن وتتميز بنقاوة عالية قد تصل 99% ومن أهم الصناعات التحويلية لمادة السيليكا : صناعة الألواح الزجاجية ، والأواني ، وزجاج الكريستال ، والألياف الزجاجية وصناعة الخلايا الشمسية ، والرقائق الإلكترونية .

وكذلك يختزن الأردن من الاحتياطي الجيولوجي لخام الفوسفات في منطقة الريشة يقدر بنحو 700 مليون طن متري ، مع وجود وفرة في تراكيز اليورانيوم المشع .

والسؤال يا دولة الرئيس ، لماذا غابت حكومتكم عن الإستثمار في الزيارة الملكية إلى جمهورية الصين بحضور الملك ومكانته الكبيرة لدى القيادة الصينية ، أن تضع الحكومة على جدول زيارة الملك بجهوده الدولية لشراكات إقتصادية للنهوض بالإقتصاد الأردني بما فيه مصلحة الشعب الأردني .

دولة الرئيس المحترم .

اولاً- من المعلوم أن للصين باع طويل في الصناعات الزجاجية بأشكالها وإستخداماتها المختلفة ، وأن حجم الإحتياطي من السيليكا وتميز نقاوته ، يجعل من الأردن اكبر مصدر بصناعات السيليكا التحويلة مما يرفع الناتج المحلي الأردني لمستويات غير مسبوقة ، مما يساهم في حل مشكلة البطالة والفقر وتدني دخل الأسر الأردنية ورفع حجم دخل الفرد من الناتج المحلي لمستويات معيشية حد الرفاه .

ثانياً - تعلم حكومتكم بأن الإحتياطي الجيولوجي لخام الفوسفات في منطقة الريشة يقدر بنحو 700 مليون طن متري ، مع وجود وفرة في تراكيز اليورانيوم المشع . والسؤال لماذا لم تضع الحكومة على جدول أعمال الزيارة الملكية ، لمشروع شراكة مع الصين لصناعات تحويلية ، بالأسمدة الزراعية والعالم يواجه نقصاً حاداً بهذا المنتج تحقيقاً للأمن الغذائي الذي يعتبر تحدي أمام دول العالم .

دولة الرئيس ، ومن المعلوم أن نهج السياسة الدولية لحكومة الصين تقوم على اساس التنمية بعلاقاتها الدولية دولة الرئيس ، إن تبني هاذين المشروعين الكبيرين كموارد طبيعية في الأردن وبشراكة مع دولة بحجم الصين بخبراتها العلمية وإمكانيتها المادية كثاني دولة في الناتج الإقتصاد العالمي وسياساتها التنموية في العلاقات الدولية ، يمكن أن يكون الحل للأزمة الإقتصادية المتراكمة في الأردن ومن الإعتماد على القروض والمنح والمساعدات والحل لعجز الموازنات المتوارث بين الحكومات ، وهي الحلول الحقيقية لتحدي البطالة والفقر ولنوعية الخدمات المقدمة للمواطنيين ، ولدخل أسرة تليق بكرامة المواطن الأردني ، ومن ابجديات علم الإقتصاد رفع نسبة النمو الاقتصادي ورفع قيمة الناتج المحلي لن يتحقق الا بتعزيز الصادرات من خلال إقامة المصانع والمشاريع الكبرى . على أن يترافق ذلك بقرار وطني سيادي بعدم تصدير المواد الخام ، وحصراً يكون التصدير بإقامة الصناعات التحويلية .

دولة الرئيس المحترم ، الإقتصاد يحتل سلم أولويات الحكومات الحديثة التي تسعى لخدمة شعوبها بما يحقق الرفاه والكرامة ، وليس بذرائيعية تتوارثها الحكومات الأردنية ، بأن الأردن بلد فقير وشحيح الموارد ، والذهاب لإشغال الرأي العام بتعديلات الإجهاض الوزارية المتكررة والتدوير بالمناصب ، والإنشغال بقرارات التعينات والترقيات والإحالات ، وهو إختصاص شؤون الموظفين في الوزارات المعنية . دولة الرئيس المحترم ، غياب الحكومة وإضاعة الحكومة لفرصة بزيارة ملكية تاريخية بهذه المرحلة وهذا التوقيت السياسي يستوجب مساءلة الحكومة والتوضيح لهذا الغياب الغير مبرر ! حفظ الأردن قيادة وشعباً الدكتور أحمد الشناق