رم - خاص

تتزايد الرقابة والتمحيص حول الإجراءات التنظيمية والرقابية للقطاع الطبي، عقب خروج مخاطبات واستفسارات رسمية صريحة موجهة إلى المجلس الطبي تطلب إيضاحات عاجلة بشأن القرارات والشهادات الصادرة عنه والآليات المتبعة في التدقيق.

وتكشف المراسلات الرسمية المتبادلة عن دخول جهات رسمية ونقابية على خط الاستفسار والمتابعة، حيث طالبت نقابة الأطباء في كتاب رسمي موجه للأمانة العامة للمجلس بتزويدها بأسماء وضمانات تصويب حالات تم فيها منح شهادات اعتراف بالتخصصات الفرعية دون أن تدرج أسماء أصحابها ضمن القرارات المعتمدة صراحةً ودون صدور قرار صريح بذلك، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالأصول القانونية المتبعة وتعميم القرارات المعتمدة على اللجان المختصة لتوثيقها رسمياً.

وفي المسار ذاته، تحركت جهات تعليمية وأكاديمية رسمية عبر لجنة معادلة الشهادات لتقوم بإلغاء وسحب وثائق معادلة لشهادات اختصاص طبية سابقة صادرة، وذلك بعدما كشفت التحققات الميدانية والمخاطبات الرسمية عدم صحة الوثائق الأساسية (كشهادات الثانوية العامة أو التأهيل الأكاديمي) التي بُنيت عليها المباشرة بالدراسة الجامعية الأولى والمعادلة السابقة، مما ألغى أثر تلك الشهادات واعتبرها باطلة.

هذا التدخل المباشر والاستفسار المكثف من الجهات الرسمية والنقابية يضع المجلس الطبي الأردني أمام استحقاق كبير لمراجعة منظومة التدقيق الداخلي وتقصي الثغرات الإدارية، بما يضمن حماية التخصصات الطبية، ومنع صدور أي شهادات غير مستوفية للشروط القانونية.

عدد المشاهدات : (4054)