رم - محرر الشؤون البرلمانية

في خضم مناقشات مجلس النواب لمواد مشروع الادارة المحلية يوم أمس الأربعاء وتحديدا المادة 37 المتعلقة بمجالس المحافظات حيث كانت الحكومة واللجنة الادارية مصران على تمرير المادة بالغاء الانتخاب المباشر بينما السواد الأعظم من النواب مع الابقاء عليه ولو جزئيا

المادة التي استغرق اقرارها نحو الاربع ساعات وتحدث فيها معظم النواب تحت القبة , ما بين شد وجذب واجتماعات في الردهات ما بين الحكومة والنواب ورئيس اللجنة أفضت في البداية الى توافق بأن تكون المجالس نصفها انتخابات ونصفها تعيين ,الا ان ذلك التوافق لم يستمر لأكثر من عشرين دقيقة وتم اسقاطه لصالح الالغاء!!

مصادر رم وحضورها في ردهات المجلس , أكدت أن وزير الادارة المحلية وليد المصري كان غير ممانع لذلك التوافق "النصفي" والذي كان من شأنه فض الاشتباك ومنح مجلس النواب قوة ونجاحا شعبيا وبدت تباشير ايجابية تحت القبة وصلت النواب

الا أن رئيس الوزراء جعفر حسان كان له رأي اخر حينما أبلغ الفريق الحكومي بعدم موافقته للمقترح واصراره على موقف الحكومة باعتماد الانتخاب غير المباشر لمجالس المحافظات , ما أعاد رسم اللوحة مجددا وتغيير قواعد اللعبة بالعودة للمربع الأول واستخدام نفوذ الحكومة لدى النواب لاعادة الأمر كما كان عليه والعودة للمادة كما جائت في مشروع القانون وهذا ما تم فعليا ..

الحكومة أصرت على عدم منح البرلمان رصيدا وموقفا يُحسب لهم في هذا الأمر , والنواب مرروا للحكومة لذلك , فالحكومة كسبت رهانها على النواب , فيما النواب خسروا رهانهم أمام قواعدهم وامام الرأي العام باستثناء كتلة حزب الأمة الذي صمدوا على موقفهم وانسحبوا من تحت القبة اعتراضا , حيث تم تمرير باقي المواد من (37 ولغاية 70) خلال نحو عشر دقائق فقط !!

عدد المشاهدات : (6171)