وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى دولة رئيس الوزراء عبر معالي رئيس مجلس النواب، حول أسس ومعايير إشغال وظيفة "الناطق الإعلامي باسم الوزارة ومدير مديرية الإعلام والعلاقات العامة" في وزارة الصحة.

وطالب النائب مشوقة الحكومية بتوضيح مدى التزام الوزارة بالتعليمات والشروط القانونية والإدارية، وتوافق مؤهلات شاغل الوظيفة الحالي مع الوصف الوظيفي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

أبرز محاور السؤال النيابي:
* الأسس القانونية والوصف الوظيفي: استيضاح الأسس القانونية والإدارية والوظيفية التي استندت إليها وزارة الصحة في تعيين المدير الحالي لمديرية الإعلام والعلاقات العامة، والذي يتولى كذلك مهام الناطق الرسمي باسم الوزارة، مع المطالبة بتزويد المجلس بالوصف الوظيفي المعتمد وشروط وأسس الاختيار التي تم اعتمادها.
* المؤهلات ومدى مطابقتها للانظمة: التساؤل عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية لشاغل الموقع الحالي، ومدى توافقها مع متطلبات الوصف الوظيفي المعتمد وأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وتزويد المجلس بما يثبت ذلك.
* تقييم كفاءة التعامل مع الرسائل الصحية والطبية: الاستفسار عما إذا كانت الوزارة قد أجرَت قبل إشغال هذه الوظيفة تقييماً لمدى ملاءمة المؤهلات والخبرات مع طبيعة المهام المنوطة بالمديرية والناطق الرسمي، ولا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع المعلومات والرسائل الصحية والطبية المتخصصة، وتزويد المجلس بنتائج التقييم إن وجد.
* وجود معايير وسياسات مكتوبة: الاستفهام عن وجود سياسة أو تعليمات أو معايير مكتوبة لدى وزارة الصحة تحدد المؤهلات والخبرات الواجب توافرها فيمن يشغل منصب مدير الإعلام والعلاقات العامة أو الناطق الرسمي، وبيان مدى انطباقها على الشاغل الحالي.
وتأتي هذه المذكرة النيابية في إطار الممارسة الرقابية لمجلس النواب لضمان الشفافية وتطبيق معايير الكفاءة والحوكمة المؤسسية في إشغال الوظائف القيادية والإعلامية في القطاع العام، لا سيما في القطاعات الصحية والخدمية ذات التماس المباشر مع الرأي العام.