رم - السادة موقع رم المحترمين
عملا بحق الرد والتوضيح، ارجو نشر التوضيح التالي، ردا على الخبر المنشور لديكم بعنوان: فاتورة بقيمة ٣٤ الف دينار ..
إن القضية التحقيقية التي إحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لعطوفة مدعي عام عمان، بخصوص عملية الاختلاس في وزارة المالية، هي حاليا منظورة لدى عطوفة المدعي العام وفي طور التحقيقات التي طالت ١٥ موظفا من موظفي الوزارة. ولا زالت في مرحلة التحقيق، تمهيدا لاحالتها إلى القضاء المختص.
وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أحال 15 موظفاً من وزارة المالية إلى النيابة العامة ارتكب أربعة منهم أفعالاً جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، فيما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة.
وبيّنت التحقيقات التي أجرتها الهيئة، أن هؤلاء الموظفين اختلسوا حوالي 417 ألف دينار خلال العام 2025 حيث كانوا يستخدمون أساليب متعددة لتنفيذ غاياتهم بتزوير مستندات الصرف ومرفقاتها واصطناع فواتير غير صحيحة وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها.

عدد المشاهدات : (7079)