كم من شخص خسر حقا له أو ألزم بدفع غرامة مالية طائلة، أو أبرم عقدا كان سلاحا ضده لا له، فلم يجد سوى الحسرة التي تلي الندم.

عند التمعن في الأسباب التي أفضت إلى ذلك، سنجد خيطا أحمر يربطها جميعا، وهو: الاستغناء عن سؤال محام مختص من أجل توفير بضع دنانيرإلا أن هذا التوفير الزهيد كلفهم أضعافا مضاعفة.

إن الإعراض عن دفع أتعاب الاستشارة القانونية، والظن بإمكانية الحصول عليها بالمجان، ما هو إلا اعتقاد واهٍ.
ومن هنا يثور التساؤل: من أين وُلِد هذا الاعتقاد بأن الاستشارة القانونية من الممكن أن تكون مجانية؟

انه وليد اللحظة الرقمية التي نعيشها، حيث تغذى هذا الاعتقاد بفعل وفرة المحتوى القانوني من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، التي أوهمت الأشخاص بأن المعرفة القانونية أصبحت في متناول اليد ظنا منهم أن قراءة منشورعابر أو مشاهدة مقطع فيديو قصير تغني عن الرجوع إلى محام مختص.

وفي ذات السياق، فإن انتشار مجموعات "اسأل محاميا" أو مجموعات "ملتقى للمحامين" عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو عبر مجموعات الواتساب، جعل البعص يعتقد أن كتابة سؤال في منشور أو في تعليق، والحصول على رد مختصر من محام قد تبرع بالإجابة بمثابة استشارة قانونية كاملة، في حين أن هذا الرد غالبا لا يحيط بالواقعة من جميع جوانبها، ولا يستند إلى دراسة دقيقة، مما قد يؤدي إلى تكوين تصور قانوني ناقص أو غير دقيق، مما ينعكس سلبا على مركز السائل القانوني لاحقا.

والأخطر من كل هذه الأسباب مجتمعة، ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تجيب السائل بثقة، بما قد يترتب عليه تكوين تصورات قانونية غير دقيقة لدى المستخدم، والاعتماد على إجابات لا تستند إلى دراسة متخصصة، فخُدع الأفراد بأن هذه الإجابات الأوتوماتيكية تمثل رأيا قانونيا ناتجا عن دراسة مستفيضة للوقائع والنصوص.

ومن هنا، رسخ هذا المزيج من محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، والردود المختصرة من بعض المحامين، في أذهان الكثيرين، أن الاستشارة القانونية مجانية وخدمة عامة.
وعليه، يثور التساؤل: لماذا لا تعد الاستشارة القانونية مجانية؟

إن الاستشارة القانونية ليست بالمجان، وذلك بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم (11) لسنة 1972، حيث نصت المادة السادسة منه على ما يلي:
المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر، ويشمل ذلك:
1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:
أ. لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.
ب. لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية.
ج. لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.
2. تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
3. تقديم الاستشارات القانونية.

ومن خلال نص المادة المشار إليها أعلاه، يستفاد أن الاستشارة القانونية تعد من أعمال المحاماة التي يباشرها المحامون لقاء أجر، وبالتالي لم ينص القانون على كونها خدمة مجانية أو خدمة عامة، وإنما قرر صراحة أن تقديم المساعدة القضائية والقانونية يكون مقابل أجر، ومن بينها تقديم الاستشارة القانونية.

إن المحامي حين يُدفع له أتعاب عن تقديمه الاستشارة القانونية، هو لا يُلقن طالب الاستشارة نص قانوني، بل هو محام أمضى عشرات السنين يتعقب التعديلات التشريعية، ويقرأ اجتهادات القضاء، ويغوص في النصوص القانونية، حتى غدا رأيه ثمرة خبرته المهنية وفهمه العميق لمنطق القانون وروحه.

إن وقت المحامي ليس منحة لسائل عابر، فهو يحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية ، فلا يمكن ولا ينبغي أن تكون الاستشارة التي يقدمها المحامي هبة أو صدقة.

ومن هذا المنطلق، فإن الاستعانة بمحام مختص للمشورة القانونية لا تقتصر على البحث عن حل قانوني بعد حدوث المشكلة، وإنما تهدف إلى تجنبها من الأساس ومعالجة الأمر قبل أن يتحول إلى نزاع أو مسؤولية قانونية.

ختاما، إن مجانية الاستشارة القانونية اعتقاد واهم بكل المقاييس، ولا تعد تكلفة إضافية، بل أداة وقائية واستثمار حقيقي في الأمان القانوني سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والوعي بهذه الحقيقة هو أول خطوة لحماية الحقوق قبل ضياعها.

ملاحظة:

تنوه الكاتبة إلى أن المقصود في هذا المقال هو العلاقة المباشرة بين طالب الاستشارة والمحامي، وما يترتب عليها من استحقاق أتعاب الاستشارة القانونية، ولا يمتد إلى برامج المساعدة القانونية التي تقدمها بعض الجهات الرسمية في الحالات التي يجيزها القانون.
المحامية آلاء خالد الحياري.