رم - أثارت تصريحات وزير المياه مؤخرا حول وصول مديونية الوزارة الى نحو 15 مليون دينار بعد الانتهاء من مشروع الناقل الوطني واشارته الى ان المواطن سيكون شريكا في دفع هذه المديونية جدلا كبيرا وسخطا واسعا في الرأي العام

حديث الوزير التأزيمي يضع الحكومة مجددا برئيسها وفريقها تحت مرمى النقد اللاذع شعبيا وبرلمانيا "بعد البيئة والبترا والمؤثرين" فهل سنشهد سقفا اعلى بالمطالبة باقالته قريبا؟

عدد المشاهدات : (10547)