إن توجيه دولة رئيس الوزراء بزيادة الرواتب التي تقل عن ( ٦٠٠ ) ستمائة دينار للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٧ خطوة إيجابية تحتاج إلى استكمال عبر رفع قيمة الزيادة المالية، وشمول كافة الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بها.

إن المواطن الأردني يستحق منا كل الدعم والتكريم وتوفير سبل العيش الكريم، لذا أكدت كتلة حزب الأمة النيابية مطالبتها مرارا وتكرارا بزيادة رواتب كافة الموظفين والعسكريين والمتقاعدين دون أي استثناءات، وحتى تتحقق الغاية والجدوى من هذه الزيادة وهي تحسين ظروف المواطن المعيشية فإن المطلوب استكمال هذه الخطوة عبر توسيع فئات الموظفين والمتقاعدين التي تشملها لتعم الفائدة منها أكبر عدد ممكن، وإعادة النظر بالرسوم الحكومية المختلفة وخفض قيمها، وخفض نسب الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الثابتة المفروضة على المحروقات والمشتقات النفطية، وتوفير الدعم المناسب للسلع الأساسية في حياة المواطنين.

لقد بات التضخم وارتفاع الأسعار كابوسا يقض مضاجع المواطنين وأرباب الأسر، لذا لا بد من تكامل الخطوات الهادفة لتحسين الواقع الاقتصادي للمجتمع وانسجامها، حتى يلمس المواطن الأردني الأثر الحقيقي لها.

عاش الأردن وطنا حرا آمنا مستقراً ترعاه عناية الرحمن

كتلة حزب الأمة النيابية
عمان-الاردن
تاريخ ٢٢ / ذو الحجة / ١٤٤٧ هجري
الموافق ٨ / حزيران / ٢٠٢٦ ميلادي