رم - آرام المصري

قال وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة إنه لا يمكن المقارنة بين قانون الملكية العقارية وقانون الضمان، لافتًا إلى أن كل قانون له اختصاصه ونطاقه.

وأضاف القضاة في تصريح لـرم، أنه وعند الحديث عن قانون الملكية العقارية فهو يتضمن تعزيز إزالة الشيوع وتسهيله وقضايا الإستملاك، بالإضافة إلى تسهيل وسائل التبليغ, لافتا إلى أنها تعديلات تهدف إلى التسهيل على المواطنين وليس قانون جديد.

وأوضح القضاة أنه في قضايا إزلة الشيوع تكون مدد الفصل في اللجان أقل من المحاكم ولا يوجد عليها أي رسوم، بالإضافة إلى أن قرار اللجنة يخضع للطعن أمام محكمة البداية.

وشدد أنه يجب وضع معايير واضحة لتعويضات الإستملاكات، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون التعويض بشكل عادل سواء للمالك أو للجهة المستملكة.

عدد المشاهدات : (4197)