رم -  خاص - خالد العجارمة

جرمت الهيئة القضائية السابعة في محكمة الجنايات الصغرى موظف مسؤول وعامل وافد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالسجن 7 سنوات و 6 اشهر لكل منهما والتعويض مليون و200 ألف دينار وعدم مسؤولية ثلاثة اخرين .

وفي تفاصيل صادمة للقرار الذي تحصلت عليه رم , قام المتهم الاول وهو موظف له خبرة طويلة ويتولى منصب مسؤول في فرع تم تأسيسه خلال جائحة كورونا من اجل تعويض المشتركين بالضمان سواء الأردنيين او الوافدين في الضمان.

ووفق قرار الهيئة المتخصصة في قضايا جنايات الفساد والتي تراسها القاضي محمد الطراونه وعضوية القاضي الدكتور محمد الخوالدة فقد اتفق الموظف المتهم مع عامل ( مصري الجنسيه) يعمل في الكفتيريا التابعة للمؤسسة باستهداف مخصصات " الفرع المذكور لغايات صرف تعويض الدفعه الواحدة للعمالة الوافدة من المشتركين في المؤسسة العامه للضمان.

وحسب القرار الذي حصلت عليه رم فقد بدأ العمل في صرف الدفعة الواحدة لغير المستحقين من العمالة الوافدة من خلال الاتفاق بين المتهم الاول والمتهم الثاني.

المتهم الثاني كان يعمل وسيطا لاحضار اسماء وافدين لتسليمهم اموال واستفادة المتهمين الاثنين من هذه المبالغ واستفادة الوافدين ايضا.

وجرت العمليه حسب التفاصيل التي حصلت عليها رم من خلال التلاعب بالارقام الشخصية للضمان التي تعود للمشتركين من العمالة الوافدة حيث كان يتم اجراء مناقلات للأموال من خلال تزوير البيانات الشخصية للمؤمن عليهم على النظام الرقمي.

ولاكمال عملية سحب هذه الاموال لتبدو شرعيه فقد لجأ المتهمان لتقليد الاختام الخاصة لبعض مديرات الضمان وتزوير نماذج "براءة الذمة" والذي يستوجب حسب ما علمت رم ارفاقه مع المعاملات لارساله الى دائرة الدخل والمبيعات وارفاقها لوزارة العمل لاعفائهم من رسوم المستحقات على العمالة الوافدة وهذه المتطلبات تاتي من شروط الموافقه على استلام التعويض.

واستمرت هذه العملية حسب وثائق بحوزة رم من عام 2020 ولقرابة الاربع سنوات والعملية تجري بسلاسة , حيث المتهم الثاني يحضر العمالة الوافدة من المشتركين في الضمان والمتهم الأول يكمل الاجراءات المزورة.

ومن خلال منح التعويض للعامل الوافد كان المتهم الثاني ياخذ مبلغ خارجي وغير شرعي من التعويض المخصص للعامل الوافد وهذا المبلغ يتقاسمه مع المتهم الاول وهكذا سارت الامور دون رقابة ولا مسائله

ومن خلال القرار الذي تنفرد بنشره رم فقد استهدفت عملية التزوير والاستثمار الوظيفي قرابة ثلاثة الاف عامل وافد دون ان يكتشفوا .

وبالصدفة الغريبة وغير المتوقعه وبعد سنوات لاحظ احد الموظفين ان ورقة براءة الذمة لاحد الوافدين المشتركين بالضمان غير صحيحه ومتلاعب بالرقم الشخصي في الضمان والاسم وغيرها من المغالطات.

وهنا بدأ الموظف بالشك ليلجأ الى معاملة اخرى ووجدها غير صحيحة ومخالفة لأسس عملية التعويض وعند مراجعته للمتهم الاول بدأ بالتبرير واخيرا استسلم بالاعتراف للموظف ان هناك تجاوز مالي واداري.

المتهم الاول الموظف عرض رشوة على الموظف سالف الذكر وقيمتها ألف دينار الا ان الموظف الشاهد رفض الرشوة وحسب ما توصلت له رم فقد راجع مديره فورا قائلا له ان هناك مخالفات ادارية ومالية وتم عرض عليه رشوة الا انه رفضها.

وبعدها تفاقمت القضية وتم تشكيل لجنة تدقيق داخلي حيث تبين ان هناك تلاعب كبير باشتراكات العمالة الوافدة والبالغ عدههم قرابة 3 الاف مشترك حيث تم حصر الاموال الممنوحه بطريقة غير شرعيه والتي تقدر بنحو 405 الاف دينار وحسب القرار الذي حصلت عليه رم جرت الملاحقة القانونية وتحولت الدعوى الى مدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد.

المدعي العام اسند سبع تهم لممتهمين وهي تهم طلب قبول رشوة والاستثمار الوظيفي واستعمال مستند رسمي مزور والتزوير باوراق رسميه والدخول للشبكة العنكبوتيه دون تصريح وتقليد ختم خاص لادارة عامه وعرض رشوة لم تلقى قبولا .

وحسب وثيقة حصلت عليها رم نقلت الدعوى الى الهيئة القضائية السابعه والتي بذلت جهود جبارة في الاستماع لعشرات الشهود وشهود النيابة العامة وشهود الدفاع حيث خلصت الى توجيه تهمتي الاستثمار الوظيفي وتهمة عرض رشوة لم تلقى قبولا وعدم مسؤولية باقي المتهين عن التهم الاخرى

حيث قررت المحكمة كما ورد في التفاصيل التي حصلت عليها رم تجريم المتهم الاول والثاني بالسجن بالاشغال المؤقتة سبع سنوات وست اشهر وتغريمها 405 الاف والتعويض بنفس المبلغ والتضامن والتكافل باعادة المبلغ  ليصبح مجموع التعويض من الغرامه والتعويض والتضامل بالتكافل مليون و200 الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.

عدد المشاهدات : (37561)