رم - خاص

وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تعيين مستشارة ضمن مشروع الناقل الوطني.

وطلب الهميسات في سؤاله تزويده بالسيرة العلمية والعملية للمستشارة، إضافة إلى توضيح المبررات والأسس التي تم بموجبها تعيينها، متسائلاً عن قيمة الرواتب والمكافآت والحوافز التي تتقاضاها.

كما استفسر عن آلية التعيين، وما إذا تمت من خلال إعلانات ومنافسة مفتوحة أو عبر الاستقطاب المباشر، مشيراً إلى ضرورة توضيح ما إذا كان التعيين قد تم بناءً على الكفاءة أو ضمن اعتبارات أخرى.

وتناول السؤال أيضاً طبيعة المهام والخدمات التي ستقدمها المستشارة، ومدى توفر كوادر متخصصة داخل وزارة المياه والري يمكنها القيام بذات الدور.

وفي سياق متصل، طلب النائب بيان عدد المستشارين والخبراء العاملين ضمن مشروع الناقل الوطني، ورواتبهم، وما إذا كانت هناك فروقات كبيرة بينهم.
وتالياً نص الأسئلة:
1- تزويدي بالخبرات العلمية والعملية للمستشارة التي تم تعيينها لمشروع الناقل الوطني؟

2- ماهي المبررات والاسس التي تم بموجبها تعيين المستشارة؟

3- كم تتقاضى رواتب ومكافات وحوافز؟

4- هل تم تعيينها من خلال مقابلات ومنافسة ام من خلال استقطاب مبني على العلاقات الشخصية؟

5- ماهي الخدمات التي ستقوم بتقديمها، وهل لا يوجد مستشارين متخصصين في نفس مجالها في وزارة المياه والري؟

6- كم يبلغ عدد المستشارين او الخبراء العاملين ضمن مشروع الناقل الوطني، وما هي رواتبهم، وهل توجد فروقات كبيرة بينهم؟

ويأتي هذا السؤال في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وتسليط الضوء على آليات التعيين والإنفاق في المشاريع الوطنية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات حيوية كقطاع المياه.

عدد المشاهدات : (5782)